مؤشرات البورصة تقفز رغم قرار «المركزي» برفع أسعار الفائدة.. ومتخصصون يوضحون الأسباب

بدأت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، الجلسة الأولى مباشرة عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة اساس خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي.

مؤشرات البورصة المصرية 

وخالفت مؤشرات البورصة المصرية الاتجاه المتوقع الذي تنتهجه مباشرة عقب زيادة أسعار الفائدة، وبدأت التعاملات على صعود.

وكان من المتوقع أن تتراجع مؤشرات البورصة على الأقل في أول جلسات التداول عقب قرار زيادة الفائدة.

وذلك بسبب أن المستثمرين يتجهون إلى وعاء استثماري منخفض المخاطرة، أو ربما خالي تمامًا من المخاطرة مقارنة بمخاطرة الاستثمار في الأسهم.

وتحدث متخصصون لـ”الاستثمار العربي” حول أسباب مخالفة مؤشرات البورصة التوقعات عقب زيادة الفائدة.

قرار البنك المركزي 

أوضح محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز، أن عميل البورصة يختلف في تأثره بقرار رفع أسعار الفائدة عن أي مستثمر آخر.

بينما نوه إلى أن أداء مؤشرات البورصة قبل إعلان أسعار الفائدة كان متذبذبًا يميل للهبوط تأثرًا بترقب قرار الفائدة.

فيما أشار إلى أن السوق اتخذ خطوات استباقية استجابة لقرار رفع الفائدة.

مؤشرات الأسهم 

من ثم أضاف أن مؤشرات الأسهم عاودت الارتفاع مرة أخرى بعد التأكد من قرار سعر الفائدة، فعادت لطبيعتها.

بينما أكد أن الطبيعي لسوق الأسهم أن يستبق الأحداث وخاصة فيما يخص اجتماع المركزي.

لذلك بعد الإعلان عن زيادة أسعار الفائدة الخميس الماضي، أصبح السوق قد تأثر بالفعل بالقرار.

كما قال محمد جاب الله، إن السوق لديه مقاومة 11700 نقطة إذا اخترقها خلال الشهرين المقبلين سوف يصل إلى 18200 نقطة.

تذبذبات عرضية 

ومن جهته يقول الدكتور سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، إن ارتفاع أسعار الفائدة كان متوقعًا قبل القرار من بعض بنوك الاستثمار.

كما أضاف لـ«الاستثمار العربي» أن الأسبوع الماضي شهد السوق تذبذبات عرضية مائلة للهبوط.

وذلك لأن السوق اتخذ خطوات استباقية وتهيأ بالفعل لرفع أسعار الفائدة وتأثر به بشكل مسبق.

من ثم أكد أن السوق عاد لمسار الصعود بعدما تم الاستقرار نسبيا فيما يخص القرار، لذلك اطمأن السوق.

فيما ذكر أن أسعار الأسهم ما زالت لم تعبر عن أي شيء فيما يخص فروق العملة.

فالأسهم ما زالت لم تعوض قيمتها التي تأثرت بعد ارتفاع سعر الدولار على عكس جميع السلع الأخرى.

رفع اسعار الفائدة 

وكانت قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

وذلك بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

وكانت قد اتجهت لجنة السياسات النقدية بالمركزي، لرفع معدلات الفائدة بنسبة 10% منذ بداية العام الماضي.

وذلك لكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية وفيروس وكورنا.

تلك التحديات الاقتصادية التي واجهت دول العالم بأجمعها.