أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي.
تجارة الترانزيت
على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت، وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات.
وكذلك تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية؛ من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.
كما تضمن القرار الوزاري، تقديم البيان الجمركي إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة فور تفريغها مالم تخزن في الساحات أو المخازن المرخصة جمركيًا.
بما يؤدي إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي.. إضافة إلى تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول «وثائق التأمين».
وذلك كضمان مقبول جمركيًا بدلاً من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي.
لما في ذلك من تسهيلات على مجتمع الأعمال، مع توسيع مفهوم «الترانزيت المباشر».
الإجراءات الجمركية
بحيث يصبح الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية أثناء فترة تواجدها على الأرصفة «ساحات الترانزيت المباشر».
بينما أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة «الترانزيت» الواردة بالقانون.
بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمة.
Ads
لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة.
فيما يكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية.
ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة
في حين أشار إلى أنه تمت إضافة أنشطة جديدة تتعلق بإصلاح وتنظيف الحاويات لإعادة استخدامها مرة أخرى.
إعفاء شركات البترول من الغرامات
بينما لفت إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات.
حيث تم السماح لهذه الشركات بتعديل الكميات المصدرة مستنديًا وفقًا لـ«المشحونة فعليًا» خلال ٧٢ ساعة.
بعدما تبين أن هناك فوارق في الكميات نتيجة لطبيعة المواد البترولية.
إذ يتم ضخها عبر أنابيب من المستودعات وصولاً إلى وسيلة النقل.
حيث يتبقى كميات في هذه الأنابيب، تمثل الفارق بين ما كان في المستودع، وما تم شحنه.
فيما أوضح أنه تم السماح للمستخلصين الجمركيين بإعادة القيد في حالة زوال أسباب إلغاء التراخيص أو مرور سنة على «قرار الإلغاء».
