معهد التمويل الدولي: برنامج الإصلاح مع الصندوق حقق أهدافه الأساسية الرامية لتحقيق استقرار اقتصادى كلى

وقال التقرير إن برنامج الإصلاح مع الصندوق حقق أهدافه الأساسية الرامية لتحقيق استقرار اقتصادى كلى، فتراجعت معدلات البطالة، وتسارعت معدلات النمو، وتقلص عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى، كما انخفض معدل التضخم، وبدأت نسبة الدين العام فى التراجع. وتوقع التقرير أن تحقق مصر معدل نمو نسبته 5.5% خلال العام المقبل (2020)، ولكنه أشار فى الوقت نفسه إلى وجود بعد المخاطر والتحديات التى تلوح فى الأفق بسبب وجود بيئة خارجية أقل دعماً. وأشار إلى أن الإصلاحات المالية ساهمت فى تقليص العجز المالى فى السنة المالية 2018/19 إلى 8.2٪ من الناتج المحلى الإجمالى، متوقعا أن يواصل الهبوط ليسجل 7.2%، كما توقع ارتفاع الفائض الأولى من 1.7% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018/2019 إلى 2.5% فى موازنة العام المالى 2019/2020. وتوقع التقرير أن تتخلص الحكومة تمامًا من دعم الكهرباء والوقود العام المالى المقبل 2020-2021، وقال التقرير إن ما تقوم به الحكومة من خلال تعزيز الوضع المالى بشكل تدريجى إضافة إلى تحقيق مزيد من النمو على صعيد إجمالى الناتج المحلى، هما عاملان أساسيان لتحقيق تراجع متواصل لحجم الدين العام ونسبته من إجمالى الناتج المحلى.

كما توقع، تقليص عجز الحساب الجارى نسبيا، ليسجل 2.5% من الناتج المحلى، مع تحسن مؤشرات الصادرات السلعية والخدمية والتى من المرجح أن ترتفع 7%، وتراجع حجم نمو الواردات إلى 5%، خاصة مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعى، التى ستؤدى بدورها إلى تراجع واردات المنتجات البترولية. وأشار التقرير إلى أن إيرادات السياحة وقناة السويس ستستمر فى الزيادة، فيما ستظل تحويلات المصريين فى الخارج على انخفاضها الطفيف، بما يعكس تراجعاً فى حجم جذب العمالة المصرية الوافدة إلى السعودية التى تمثل 40٪ من التحويلات إلى مصر، وذلك فى ظل القيود التى فرضتها المملكة على التوظيف الأجنبى.