ببساطة وإيجاز شديدين ، فإن ذلك يعنى ان البنك المركزى بدأ فى التحول من سياستة الانكماشيه التي استهدفت التضخم والتى نجح بها في تقليص معدل التضخم من ٣٣٪ بعد التعويم ،ليسجل ٨٫٧ ٪ في الشهر الماضى . والتحول الى سياسة تيسيرية تشجع الاستثمار المباشر والادخار في ذات الوقت .
يعنى ذلك ان هذا الخفض يمكن ان يكون مؤشر لسلسة اخرى قادمة من التخفيضات المحسوبة ، على أساس تغيرات معدل التضخم المستقبلية ، ويستمر ذلك الاتجاه الى ان يتوازن معدل التضخم ، مع معدل الفائدة ، لِيُولد للمدخر او المستثمر ، دخلاً حقيقيا يقدر بحد ادنى ٣ ٪ بين معدل التضخم وسعر الفائدة السائدين .
يعنى ذلك ان المركزى يمكن ان يطور سياسته التسييرية تلك باستخدام أدوات إضافية اخرى كخفض نسبة الاحتياطى القانونى المقررة وهو ما يتيح سيولة إضافية للبنوك .
يعنى ذلك ان رجال الأعمال والمنتجين فى مختلف أنشطة الاقتصاد القومى سوف تتاح لهم فرص الاقتراض من من البنوك لتمويل مشروعاتهم بكلفة تمويلية اقل …، وهو الامر الي يحفزهم على التوسع ، وأيضا بيع المنتجات للمواطن والمستهلك النهائى بكلفة اقل.
يعنى ذلك أن التوسع فى الانتاج يؤدى الى زيادة فرص التشغيل وانخفاض معدل البطالة وزيادة دخل المواطنين فيزداد الطلب المشتق على السلع والخدمات ويتقلص فرص تولد حالات كانت محتملة من الركود الاقتصادى .
يعنى ذلك نجاح تفاعل كلٍ من السياسة النقدية والمالية ،فخفض معدل الفائدة بالقدر والوقت المناسبين يحققان للمالية تحقيق أهدافها الاستراتجية فى خفض تكلفة. الاقتراض قصير الأجل وإمكانية التوجه للاقتراض طويل الأجل ( سندات محلية بالجنيه ) وبالتالى خفض معدل الدين العام المحلى وتقليص عجز الموارنة .
يعنى ذلك ان طالما يترتب على خفض الفائدة خفض تكلفة التمويل وبالتالى خفض اكثر محتمل لمعدل التضخم ، فان ذلك سيعوض القطاع العائلى عن انخفاض دخولهم نتيجة قيام البنوك بإجراء تخفيضات على أوعيتها الادخاريه الجديده وليست القائمة .
يعنى ذلك ان تخفيض الفائدة بهذا القدر لن يكون له آثار سلبيه على معدل الاستثمار غير المباشر لانه مازال الفارق كبيراً بين اسعار الفائدة للدولار والعملات فى الدول الناشئة المنافسة وبين الجنيه ولصالح الأخير مع ثبات معدل المخاطر.
يعنى ذلك ان خفض الفائدة هو بمثابه قبلة الحياة لعودة المهاجرين الى اروقة البورصة المصرية وايضا برنامج الطروحات .
يعني ذلك ان خفض الفائدة سوف يؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمار المباشر نتيجة حوافز الاستثمار ومن أهمها انخفاض كلفة التمويل .
يعنى ذلك- وعلى عكس ما هو متوقع -، خفض الفائدة سوف يؤدى الي تحسن واستقرار الجنيه المصرى ،نتيجة تحسن معدل النمو الاقتصادى وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد القومى مما يعطى جاذبية واستقرار اكثر للعملة الوطنية .
Ads
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=1990
