ماذا قدم طارق عامر محافظ البنك المركزى للشمول المالى؟
كتبت شيماء غانم
“عايزين نتخلص من الكاش شوية شوية، ولسه منزلين حملة قريب، نريد أن نكمل، أنا انتهزتها فرصة بصراحة، دايما التغيير فيه شكوى وخوف وقلق ولو تخوفت من التغيير ما نفذت شيء”؛ هكذا تحدث محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، عن خطة المركزي للشمول المالي وتقليل التعامل “بالكاش”، واستكمال خطة التحول تدريجياً لا سيما مع إصابة عدد من موظفي البنوك بفيروس كورونا، لذلك أصبح من الضروري التوجه للشمول المالي.
منذ توليه منصب محافظ البنك المركزي في عام 2015 كان ملف التخلص من المدفوعات النقدية والتحول إلى الشمول المالي أحد أبرز الملفات التي تشغل المحافظ، فأصبح على قائمة أولوياته واستراتيجية عمل البنك المركزي على مدار السنوات الخمس الأخيرة.
الشمول المالي في أبسط تعريفاته هو إتاحة الوصول للخدمات المالية من جانب جميع فئات المجتمع لا سيما المهمشين ماليا والشرائح الفقيرة.
وفى وقت ليس بالبعيد كان المواطنين لديهم تخوفات من دخول البنوك وعمل حسابات مصرفية بسبب المصروفات وتعقيد الإجراءات، لكن الوضع تغيير كثيراً خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
يؤمن البنك المركزي بأهمية الشمول المالي للمواطن، فتطبيق الشمول المالي، يعني أن كل فئات المجتمع تكون لديها فرص مناسبة لإدارة أموالها ومدخراتها بشكل سليم وآمن؛ لضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية، التي لا تخضع لأية رقابة وإشراف، وحتى لا يتعرض المواطن لحالات نصب أو تفرض عليھم رسوم مبالغ فيھا.
الشمول المالى يحقق الاستقرار
الشمول المالي يحقق الاستقرار المالي للدولة الذي لن يتحقق في ظل وجود عدد كبير من الأفراد والمؤسسات مستبعدين ماليا من القطاع الرسمي، فقد بلغ قيمة النقد الذي يتم تداوله خارج البنوك في السوق المصري نحو 540 مليار جنيه، بينما يقوم 15 مليون مواطن بعمليات مصرفية عن طريق أون لاين، بحسب عامر.
وتمثل نسبة المتعاملين مع البنوك 30% من الشعب، وتتزيد بمعدلات نمو تتراوح مابين 2 إلى 3 % سنوياً.
مارس 2019
وتحت رئاسة عامر، نفذ المركزي عدداً من المبادرات والقرارات لتعزيز الشمول المالي، ولا يزال ينفذ طموحاته في ذلك تدريجياً.
وبادر البنك المركزي المصري بتشكيل لجنة للبيانات الخارجية للشمول المالي تكون أهدافها تحديد الأولويات والاحتياجات من البيانات والمعلومات، بالإضافة الى الاتفاق على المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي يتم وضعها وفقاً للمؤشرات الدولية الصادرة في ذات الشأن. وإعداد الدراسة الشاملة على جانبي العرض والطلب للأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عن الشمول المالي والتي تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، والتي يقود البنك المركزي المصري حالياً جهود تنفيذها.
مارس 2020
أصدر البنك المركزي قرار يلزم كل بنك بإنشاء إدارة مستقلة للشمول المالي تتبع المسئول التنفيذي الرئيسي أو نائبه التابع له قطاع الأعمال، لتتولى عملية التنسيق داخليا بين إدارات ووحدات البنك من ناحية والبنك المركزي من ناحية أخرى فيما يتعلق بالشمول المالي.
مايو 2019
أصدر البنك المركزي، تعليمات لحث البنوك على الاستثمار في صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ، وذلك في مراحلها المختلفة (الاستثمار الملائكي “Angel Investment”، رأس مال المخاطر ” Venture Capital”، الاستثمار في أسهم النمو “Growth Funding”).
والأكثر من ذلك أصدر البنك المركزي المصري دراسة خاصة بتجميع بيانات الشمول المالي المصنفة حسب النوع وإدماج المرأة ماليا وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي (AFI).
فضلا عن انه منذ إنشاء الإدارة المركزية للشمول المالي عام 2016، قام المركزي بدور محوري في التنسيق بين الجهات المختلفة، سواء داخلياً أو خارجياً، بهدف دعم وتعزيز الشمول المالي، حيث يتم التنسيق داخلياً بين الإدارات المختلفة بالبنك للعمل على إطلاق المبادرات والبرامج الداعمة للشمول المالي، وخارجياً مع جهات عديدة للتنسيق في جمع بيانات الشمول المالي، بالإضافة الى التنسيق مع قطاع التعليمات الرقابية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية لإصدار السياسات ذات الصلة.
ومن اهم المبادرات العالمية التي انضم اليها المركزي لتعزيز الشمول المالي هي المبادرة العالمية لتعزيز الشمول المالي “Financial Inclusion Global Initiative – FIGI ”، والتي أطلقها البنك الدولي بالتعاون مع بعض الجهات الدولية التي تعنى بتعزيز الشمول المالي عن طريق التكنولوجيا المالية. وعلى المستوى الإقليمي، يعد البنك المركزي المصري عضو فاعل بفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (Financial Inclusion Task Force: FITF)،
ومن أهم التعليمات الرقابية التي استهدفها المركزي لتطوير البنية المالية التحتية هي إصدار مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد مخفضة بقيمة 20.7 مليار جنيه.
وإطلاق مبادرات لإتاحة التمويل اللازم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من أهمها إلزام البنوك بزيادة حجم الائتمان الموجه لتلك الشركات ليصل إلى 20٪ من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك.
فبراير 2019
Ads
أصدر المركزي تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك لضمان حقوقهم في كافة مراحل تعاملاتهم المصرفية، بالإضافة إلي تحسين نوعية وجودة الخدمات المالية المقدمة، كما تهدف التعليمات إلى تقديم آلية واضحة للشكاوى طرف البنوك وتعريف العملاء بها مما يسهم في زيادة إقبالهم على التعامل مع البنوك.
يوليو 2019
أصدر المركزي القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدما في يونيو 2019 والتي سمحت للبنوك بالاستعانة بالجمعيات و الشركات المرخص لها بممارسة التمويل متناهي الصغر، مصحوبة بإصدار القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي.
لم ينس طارق عامر أهمية وجود المرأة في الاقتصاد، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك والمجلس القومي للمرأة في سبتمبر 2017، ومن أهم بنود هذه المذكرة هي دعم إدماج المجموعات الادخارية التي تتم بشكل غير رسمي إلى داخل القطاع المصرفي.
وفي ضوء توجيهات المركزي بالتمكين الاقتصادي للمرأة، قام عدد من البنوك المصرية بالبدء في إطلاق منتجات مناسبة للمرأة حيث قدم إحدى البنوك منتج إقراض للمرأة يعفيها من دفع الأقساط الشهرية خلال فترة إجازة الوضع. بالإضافة الى توقيع بعض البروتوكولات مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم خدمات مالية للسيدات في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
بطاقة الدفع الوطنية «ميزة»
ويجدر بنا في هذا الصدد ذكر واحد من اهم الإنجازات التي تمت في مصر لتعزيز الشمول المالي وهي إصدار أول بطاقة دفع وطنية تحت اسم “ميزة”، في إطار استراتيجية التحول إلى مجتمع غير نقدي، وتعزيز الشمول المالي؛ مما يدعم تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية.
«باي باي نقدية.. ده زمن الإلكترونية»
مبادرة جديدة لتشجيع الدفع الإلكتروني أحد اهم ركائز الشمول المالي وتستهدف المبادرة زيادة ثقافة التعامل بماكينات نقاط الإلكترونية وتنشيط عمليات الدفع الإلكتروني باستخدام كروت الدفع الإلكتروني والهاتف المحمول للتسهيل على المواطنين والتجار في تعاملاتهم اليومية.
ولضمان تفعيل تطبيق المبادرة لتؤتي ثمارها، أطلق المركزي بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر حملة تلفزيونية كبيرة للوصول إلى جميع الفئات وبالخصوص المواطن العادي داخل المجتمع المصري وفي كافة مناطق الجمهورية وتوعيتهم بمزايا السداد الإلكتروني.
المحافظ والشمول المالي
يمتلك طارق عامر خبرات مصرفية كبيرة تمتد إلى أكثر من 39 عاما حيث شغل أيضا منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري في العقد الأول من القرن الحالي، كما عمل بكبريات المؤسسات المالية العالمية مثل بنك أوف أمريكا وسيتي جروب اللتان لهما أعمالا في مختلف مناطق العالم.
قبل أن يتولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي المصري كان رئيسا للبنك الأهلي المصري ونجح في تنفيذ إصلاحات أسهمت في تحويل البنك الأهلي ليصبح أكبر مؤسسة مصرفية في مصر وواحدا من أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتسلم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري سبتمبر العام الماضي رئاسة التحالف الدولي للشمول المالي خلال الاجتماعات السنوية التي عقدت في العاصمة الرواندية كيجالي لمنتدى السياسات الدولية التابع للتحالف الذي يضم في عضويته أكثر من 90 دولة.
جاء تسلم محافظ البنك المركزي المصري لرئاسة التحالف الدولي للشمول المالي تقديرًا للإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية وساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسن التصنيف الائتماني لمصر على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وحصل طارق عامر في يونيو العام الماضي على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي في أفريقيا عن عام 2019، على خلفية الاصلاحات الناجحة التي قام بها في الجهاز المصرفي المصري واسهاماته من خلال الإجراءات والقرارات في دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
الشمول المالي في أرقام
مبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة وصلت 202 مليار جنيه لـ 114 ألف شركة
زيادة مبادرة دعم القطاع الخاص لـ 200 مليار جنيه بدلا من 100 مليار جنيه
بطاقات الدفع الإلكتروني المصدرة من البنوك بنهاية مارس الماضي
17.3 مليون بطاقة خصم
16.2 مليون بطاقة مسبقة الدفع
3.3 مليون بطاقة ائتمان
88.3 مليون عدد نقاط البيع
13.3 مليون ماكينة صراف آلي منتشرة في الجمهورية
بطاقات الدفع الالكتروني بالبنوك المصرية الحكومية
2 مليون بطاقة دفع الكترونية وطنية “ميزة” من البنك الأهلى المصرى
370 ألف بطاقة بنك القاهرة بنهاية أغسطس 2020
119 ألف بطاقة ائتمان ببنك القاهرة بنهاية النصف الاول من عام 2020
8.7 مليون عدد البطاقات المصدرة ببنك مصر بنهاية ديسمبر 2019 تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip
2.6 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع بنك مصر وعددها 1395 جهة.
ماذا قدم طارق عامر محافظ البنك المركزى للشمول المالى؟
