مستثمرون: قرارات الرئيس للمشروعات الصناعية ترفع حجم الإنتاج وتعظم الاستثمارات

تهدف الدولة إلى تعميق صناعة المنتج المحلي، وتشجيع الاستثمارات المحلية وذلك من خلال إصدار حزمة من الحوافز المتتالية.

المشروعات الصناعية

حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز.

فيما جاء من ضمن هذه الحوافز الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات.

وذلك للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية.

بينما جاءت هذه التيسيرات بهدف تعميق الصناعة الوطنية.

الرئيس السيسي

ومن ثم أوضح الرئيس السيسي بأنه يُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات.

بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

كما جاء من ضمن التيسيرات والحوافز التي وجه بها الرئيس، إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية.

وذلك لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

قيمة الأرض

علاوة على إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

بجانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

الرخصة الذهبية

من جهته، قال على حمزة، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إن التوسع في منح الرخصة الذهبية يساعد في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع من حلال إنشاء خطوط إنتاج جديدة.

القيمة المضافة

وكذلك أشار لـ”الاستثمار العربي” إلى أن الإعفاء من الضرائب فيما عدا القيمة المضافة سيدفع إلى زيادة معدل الاستثمار.

وطالب بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس، لكي تؤتي هذه القرارات بثمارها.

وقال عبدالله الغزالي، رئيس جمعية مستثمري بلبيس، إن توحيد الضرائب المفروضة على المستثمرين في ضريبة واحدة هي القيمة المضافة يتسبب في توفير وقت وجهد لرجال الأعمال.

توحيد الضرائب

موضحا لـ”الاستثمار العربي” إنه طالما نادي المستثمرين بتوحيد الضرائب في ضريبة واحدة، من خلال رفع هذه الضريبة من 14% إلى 20% على سبيل المثال .

وكذلك نوه إلى أن توجيه الرئيس باستعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، ستوفر عائد مادي للمستثمر تدفعه إلى زيادة طاقته الإنتاجية.

حيث سينتهي عدد كبير من المستثمرين من إنشاء المصنع والبدء في الإنتاج خلال فترة لا تتجاوز ربع المدة المحددة له.

فيما أوضح أن هذا الحافز تهدف الدولة من ورائه إلى القضاء على ظاهرة “تسقيع ” الأراضي الصناعية.