أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على أن مصر لديها محفظة تعاون إنمائي ضخمة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
محفظة تعاون إنمائي
فيما يتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج ومشروعات التعاون الإنمائي.
إلى جانب تبادل الخبرات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة وكذا توفير الدعم الفني.
بما يعزز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
محفظة تعاون إنمائي
وقالت إن وزارة التعاون الدولي تستند في المهام المكلفة بها إلى القرار الجمهوري رقم 303 الصادر عام 2004.
والذي يحدد دورها في نقاط محددة وهي تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
علاوة على اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية.
ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد.
وكذا الجهات المستفيدة من المنح، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي.
Ads
فضلاً عن ضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.
وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.
كما أشارت إلى أن الوزارة تقوم على هذا الدور تحت مظلة رؤية الدولة 2030.
لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات الوطنية القطاعية.
وزارة التعاون الدولي
كما أوضحت “المشاط”، أن الوزارة تعمل على دفع حدود التعاون المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
الحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وذلك لدعم أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي.
ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والأهداف الأممية.
وكذا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
