قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة لمد المظلة التأمينية لكل المصريين تتجاوز 360 مليار جنيه.
حيث تبلغ متوسط تكلفة الفرد داخل منظومة التأمين الصحي الشامل 3 آلاف جنيه.
وزير المالية
كما أكد معيط وزير المالية، أنه لولا الإرادة السياسية القوية ما تحركنا خطوة واحدة فى تحقيق حلم كل المصريين بتطبيق «التأمين الصحي الشامل» لكل أفراد الأسرة.
فيما أوضح أن دراسات هذا المشروع القومي الضخم استمرت أكثر من 12 عامًا.
وتم خلالها استعراض مختلف التجارب الدولية المتميزة، وبعرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسي،.
كما تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق هذه المنظومة فورًا.
بينما تم بالفعل الدخول في 3 محافظات ونستعد حاليًا للامتداد لباقي محافظات المرحلة الأولى.
مد تغطية التأمين
وذلك اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية لتسريع وتيرة التنفيذ لمد مظلة التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين على مستوى الجمهورية.
أخذًا فى الاعتبار أن «التأمين الصحي الشامل» ليس مجرد منظومة جديدة تقدم خدمات طبية بل إن دوره أكبر وأعمق بكثير جدًا.
بشكل يستهدف إصلاح القطاع الصحي فى مصر، ونقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة.
شراكة القطاع الخاص
كما أضاف وزير المالية، إننا لدينا قناعة كاملة بأن نظام «التأمين الصحي الشامل» لن ينجح فى تحقيق الأهداف المرجوة، بدون شراكة قوية للقطاع الخاص.
وهكذا في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين؛ فالحكومة لا تحتكر تقديم الخدمات.
وبالتالي فللمواطن حق الاختيار بين المؤسسات العامة والخاصة المعتمدة من هيئة الرقابة ولاعتماد والجودة للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
قائلًا: «هذا الأمر يخلق حالة من التنافسية بين الجهات العامة والخاصة».
وبالتالي فالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ستشترى الخدمات من الأماكن التي يختارها المواطن.. ويكون فيها مبسوط، وراضٍ عن مستوى الجودة».
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=205964