الحكومة توافق على إعادة تفعيل مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين بالخارج، ومنها إعادة تفعيل مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

التيسيرات للمصريين بالخارج

ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم  161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه.

ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له.

استيراد سيارات المصريين بالخارج

وبالتالي فإنه وفقا للمبادرة السابقة فيحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى.

على أن تكون معفـاة مـن الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول المستحقة على السيارة.

وذلك مقابل سداد قيمة هذه الرسوم والضرائب كوديعة دولارية بدون فائدة يستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصرى وفقا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد.

ومن ثم فعليه أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.

وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه يتم استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة.

وتنص المادة الثانية من القانون على: يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون ما يأتي:

*أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.

*أن يبلغ ١٦ سنة ميلادية كاملة على الأقل.

*أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج.

ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.