اتش سى: نتوقع تثبيت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة باجتماعها المقبل

توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تثبت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 21 سبتمبر.

قرار لجنة السياسات النقدية

وجاءت توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “نتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8% على أساس شهري”.

وأيضا أن يرتفع 37.8% على أساس سنوي في سبتمبر.

تراجع الواردات

فيما أرجعت ذلك لتراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة نقص توافر العملة الاجنبية.

وذلك بالتزامن مع التأثير الموسمي الخاص ببداية العام الدراسي لبعض المدارس والجامعات.

وأيضا سجل ميزان المدفوعات الإجمالي لمصر عجزًا قدره 317 مليون دولار في الربع الثالث للعام المالي 2022/2023.

وهكذا على الرغم من تسجيل فائض خلال الربعين السابقين له، بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17٪ تقريبًا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث.

كما ارتفع مبادلة مخاطر الإئتمان لمدة عام واحد في مصر بنسبة 60% تقريبًا منذ بداية العام و31% تقريبًا على أساس شهري إلى 1217 نقطة أساس في منتصف سبتمبر 2023.

صافي الاحتياطيات الدولية

وعلى الصعيد الاخر، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 4.39% على أساس سنوي و0.14% على أساس شهري إلى 34.9 مليار دولار في أغسطس.

وكذلك ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1.6% على أساس شهري و5.35 مرة على أساس سنوي.

وبالتالي لتصل إلى 4.74 مليار دولار في أغسطس.

وبالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 822 مليار دولار على أساس شهري إلى 26.3 مليار دولار في يوليو.

بيانات البنك المركزي المصري

وباستثناء بيانات البنك المركزي المصري، انخفضت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 965 مليون دولار على أساس شهري.

وذلك إلى 16.1 مليار دولار، بسبب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك دون البنك المركزي بنسبة 8% على أساس شهري مقابل ثبات الالتزامات الأجنبية.

وبناء على ذلك، نعتقد أنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر.

وهكذا لاتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ 100 نقطة أساس في أغسطس.

التضخم

خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب.

بالإضافة إلى ذلك، فقد سجلت أذون الخزانة لمدة 12 شهر متوسط ​​عائد قدره 25.541%، بزيادة 663 نقطة أساس منذ بداية العام.

و83 نقطة أساس على أساس شهري.

مما يعكس جزئيًا رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 3 أغسطس.

الامر الذي قد يعوض ارتفاع مبادلة مخاطر الائتمان، للابقاء على جاذبية الاستثمار. “

 

Elestsmar