وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم النظر في إطلاق حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية بمشروعات الهيدروجين الأخضر.
شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم، وكذا جاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.
مشروعات الهيدروجين الأخضر
كما وجه بتشكيل لجنة تنفيذية تلقي الطلبات واستصدار الموافقات المطلوبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
الهيدروجين الأخضر
فيما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول لـ “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر”.
لعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر
وفي مُستهل الاجتماع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر” يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة الواعدة.
وأيضا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص ذلك الملف الحيوي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه من خلال هذا المجلس سيتم خلق آلية سريعة للموافقة على مشروعات الهيدروجين الأخضر، مُضيفًا أنه من المُقرَّر، في وقتٍ قريب، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، الموقف التنفيذي لملف مشروعات الهيدروجين الأخضر.
من حيث القدرات الإنتاجية والتكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات.
وكذلك الموقف الحالي للاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.
علاوة على أبرز الجهود المُنفَّذة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.
Ads
بالإضافة إلى عرض نتائج الاجتماع الأول لـ “الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر”.
وحول الموقف الحالي للاتفاقيات الإطارية؛ أوضحت “المنشاوي”، في عرضها، أنه تم تحويل 9 اتفاقيات من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات إطارية مُلزِمة وقابلة للتنفيذ.
فيما لفتت إلى أنه من المتوقَع أن تنعكس تلك المشروعات الموقَّعة على الاقتصاد المصري بالعديد من المنافع الاقتصادية.
من بينها: ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات.
محطات توليد كهرباء
وأيضا إنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجا وات.
علاوة على إنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويًا.
فضلًا عن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويًا.
وكذلك توفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء.
إضافة لأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشغيلية.
توطين صناعة الهيدروجين الأخضر
وتطرَّقت المنشاوي، إلى الجهود المُنفَّذة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والتي تتمثل في صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
مُوضحة أن الحوافز الاستثمارية المقترحة تشمل:
منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة.
إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة.
تحمُّل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تُستحَق على مباني تلك المشروعات.
وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات.
وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقًا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.
