وزيرة التخطيط: 447 مليار جنيه تكلفة المشروعات الخضراء لعدد 691 مشروع
كتبت منى الشريف
استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمناقشة الخطة التنفيذية لدمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، وإعداد دليل معايير الاستدامة في خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية والذي يعد الإطار العام الحاكم للاستدامة البيئية، وذلك بحضور قيادات الوزارتين.
وفي مستهل الإجتماع، أشارت د. هالة السعيد إلي أن الرؤية الاستراتيجية للبيئة في مصر تستهدف أن يكون البعد البيئي محورًا أساسيًا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها من خلال تحديد سبل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر مشيرة إلى أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة في خطة عام 20/2021 يبلغ نحو 691 مشروعًا بتكلفة كلية 447.3 مليار جنيه، باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة، مضيفة أنه يتم العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر وسوف ترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاث القادمة، إلى جانب الاستعداد لطرح سندات خضراء في السوق الدولية، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لزيادة نسبتها من إجمالي استهلاك الطاقة في مصر.
وأضافت ، أن استدامة موارد الدولة تعتبر قضية محورية، مؤكدة أهمية الحاجة إلى فرض المكون البيئى فى كل خطط الدولة، مشيرة إلى دور وزارة التخطيط في وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، حيث تتضمن الخطة مجموعة من الإصلاحات للإقتصاد القومي، لافتة إلى أهمية تطبيق معايير الاستدامة البيئية على الاقتصاد القومي ككل، وليس على مشروعات الخطة الاستثمارية فقط.
Ads
وأشارت السعيد، إلى ضرورة مراعاة مجموعة من المعايير البيئية من قِبل كل الجهات المعنية عند إعداد المشروعات الاستثمارية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والممولة من كل مصادر التمويل لضمان تحقيق الأولويات التنموية للدولة، مؤكدة أن عملية إدماج البعد البيئي لم تعد خيارًا، بل أصبحت عملية أساسية لها أهداف تنموية.
ولفتت السعيد إلى دور منظومة البرامج والأداء المطبقة حاليًا في مراعاة تطبيق المشروعات الاستثمارية لمعايير الاستدامة البيئية ومتابعة أثر الخطط التنموية، موضحة أن اصدار معايير الاستدامة البيئية لا يستهدف الخطة الاستثمارية للدولة فقط ولكن يمكن للقطاع الخاص الاسترشاد بها وتحفيزه على الالتزام بها من خلال تطبيق مجموعة من الآليات بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى توفير حوافز استثمارية للالتزام بالمعايير البيئية.
وأكدت على أهمية الدور الإعلامي في توجيه رسائل توعية مبسطة للمواطنين حول أهمية الحفاظ على الموارد البيئية، خاصة في ظل أزمة فيروس كوفيد 19، بالإضافة إلى توضيح جهود الدولة في مجال الحفاظ على البيئة، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية، مؤكدة أن منظومة تحسين نوعية الهواء وتحسين جودة إدارة منظومة المخلفات وغيرها من القضايا المرتبطة بالبيئة تعد من أهم الموضوعات التى ترتبط بقضية التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، لفتت د. هالة السعيد إلى أهمية رفع الوعي البيئي من خلال تعليم الأجيال القادمة والأطفال بالمدارس والشباب بالجامعات أهمية الحفاظ على البيئة كأسلوب حياة.
وشددت الوزيرة على أهمية تنظيم دورات تدريبية للوزارات المعنية لشرح الدليل الإرشادي المتضمن معايير الاستدامة البيئية العامة فى مختلف قطاعات الدولة بهدف رفع الوعى بأهمية مراعاة البعد البيئى فى القطاعات التنموية.
وزيرة التخطيط: 447 مليار جنيه تكلفة المشروعات الخضراء لعدد 691 مشروع
