أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ننتهج سياسات متوازنة، أكثر تحفيزًا لتحسين هيكل الاقتصاد المصرى والتحول بشكل أكبر للاعتماد على الإنتاج والتصدير.
الانفاق على الصحة والتعليم
بما يمكننا من استدامة زيادة أوجه الانفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
فيما أوضح، أن تنمية الموارد المحلية يهدف لتعزيز قدرة الدولة على تحسين حياة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم واحتواء الصدمات الاقتصادية العالمية.
المترتبة على تداعيات الحرب في أوروبا التي أعقبت جائحة كورونا، وتخفيف الأعباء التضخمية
وزير المالية
قال وزير المالية ، في ندوة «تعزيز النمو بالموارد المحلية» خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة المغربية مراكش، إننا نستهدف رفع نسبة الضرائب للناتج المحلي وفقًا للمعايير الدولية.
دون فرض أعباء جديدة على المواطنين من خلال التوسع في الحلول الضريبية المميكنة الهادفة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى.
وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة؛ تحقيقًا للعدالة الضريبية، وإرساءً لدعائم التنافسية العادلة في السوق المصرية.
القطاع الخاص
كما لفت إلى أننا نعمل علي توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة مشاركته في عملية التنمية الشاملة والمستدامة على نحو يدفع جهود توفير حياة كريمة للمواطنين.
بينما أضاف الوزير، أننا نعمل أيضًا على تحفيز الأنشطة الاقتصادية الجديدة ذات التنافسية العالمية.
بما يعزز القدرات الإنتاجية، ويسهم في تنمية الإيرادات العامة، والحفاظ علي معدلات الانضباط المالى.
وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة في ظل تعقيدات الموقف الاقتصادي العالمي الراهن، وما يتطلبه من استراتيجية أكثر مرونة تلبي الاحتياجات التنموية للمواطنين.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=212467