«حوار»|| رئيس جهاز تنمية التجارة: الترويج لإنشاء أكبر سوق للغذاء باستثمارات 8 مليارات جنيه 23 أكتوبر
رئيس جهاز تنمية التجارة في حواره لـ«الاستثمار العربي»
إتاحة جزء كبير من منافذ التموين للشراكة مع القطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري
طرح البروبلين والذهب بالبورصة السلعية قبل نهاية العام الجاري
نستهدف تغطية 70% من المحافظات بحلول 2025
طرح 4 خدمات جديدة من السجل التجاري على بوابة مصر الرقمية قبل نهاية 2023
ندرس إتاحة منفذ متحرك لمكتب السجل التجاري قبل نهاية العام بالتعاون مع القطاع المصرفي
قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه من المقرر الترويح لفرصة استثمارية متميزة مع القطاع الخاص يوم 23 اكتوبر الجاري.
حيث يتم الإعلان عن أكبر سوق غذاء على مساحة 100 فدان بالإسماعلية، باستثمارت تتراوح من 5 إلى 8 مليار جنيه.
جهاز تنمية التجارة الداخلية
وأوضح في حواره أنه تم إعداد دراسة الجدوي والدراسة التسوقية والمالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية باسم ” اسواق الغذاء الخضراء” بالشراكة مع القطاع الخاص.
حيث يشمل محطات تصدير وتجارة جملة ، وأماكن لتجارة المزراعين وسوق جملة ومباني إدارية ومعارض للسلع، كما سيتم تشغيله بالطاقة المتجددة مع تدوير آمن للمخلفات، حيث يتم دراسة المشروع منذ عامين
وقال عشماوي إنه نقوم حاليا بإعادة حساباتنا فيما يتعلق بطرح الفرص الاستثماريةالتي يجب أن تطرح نظرا للظروف الاقتصادية، حيث أننا نستهدف طرح 3 أو 4 فرص استثمارية في المتوسط خلال العام الواحد .
وأشار إلى أننا حاليا نغطي مايقرب من 50% من المحافظات في 14 محافظة بأنشطة تجارية استثمارية متنوعة.
تغطية المحافظات
لافتاإلى أننا نستهدف الوصول إلى تغطية من 60 الي 70% من المحافظات خلال عام 2025، وذلك بفرص استثمارية سواء مناطق تجارية أو لوجستية أو أسواق بأفكار جديدة مثل” اسواق المزراعين او اسواق الغذاء “
كما أشار عشماوي إلى أن الجهاز يبحث حاليا مع الجانب الإيطالي انشاء مشروع “اسواق مزراعين “، ويعد عبارة عن منافذ بشكل حديث لعرض الخصروات والفاكهة و منتجات الحرف اليدوية.
منوها إلى أنه جاري حاليا اختيار الأماكن وسيتم البدء بمحافظة الاسكندرية وهو بديل لأسواق اليوم الواحد لعرض السلع مباشرة من قبل المنتجين للمستهلكين.
كما سيتم التمويل جزء من الجانب الايطالي وجزء من الوزارة ، ومن المقرر أن يتم خلال العام المقبل
حيث كان المفترض في أكتوبر ولكن تم ارجائها، كما أن الجهاز يرغب في تحويل أسواق الجملة الهدف إلى أسواق حديث
طرح منافذ التموين
ونوه إلى أنه سيكون هناك طرح لبعض المنافذ التابعة للشركة بإدارة وتشغيل القطاع الخاص وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتخارج الدولة من قطاع التجزئة قبل نهاية العام الجاري.
حيث سيتم اتاحة جزء كبير من تجارة التجزئة للقطاع الخاص ، خاصة أنه لدينا ما يقرب من 1000 منفذ.
لافتا إلى أنه هناك توجه لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص اسوة بما تم في الأعوام السابقة .
وفيما يتعلق بالسجل التجاري، أضاف عشماوي أننا حققنا طفرة كبيرة في السجل التجاري سواء في الشكل او المضمون.
حيث بلغ إجمالي المعاملات من خلال السجل التجاري بنهاية يونيو الماضي إلى 3.8 مليون معاملة مقابل 1.2 مليون معاملة في 2017 .
مكاتب السجل التجاري
وتابع انتهينا من تطوير ورفع كفاءة 60% من مكاتب السجل التجاري، كما استطعنا توسيع شبكة مكاتب السجل التجاري.
حيث أصبح لدينا 110 مكتب حاليا مقابل 85 مكتب في 2017 ، لافتا إلى أنه تم ميكنة كافة مكاتب السجل التجاري والارتقاء بجودة البيانات والمعلومات وتدقيقها .
وأضاف أنه تم الربط مع 39 جهة حكومية وغير حكومية، إضافة الي ربط قواعد بيانات السجل بالقطاع المصرفي من خلال “اي سكور” .
كما نتواجد حاليًا من خلال خمس بنوك ولدينا 14 خدمة تتاح من خلال بوابة مصر الرقمية، مما دعم من زيادة المعاملات.
بوابة مصر الرقمية
لافتا إلى أنه سيتم طرح 4 خدمات جديدة من السجل التجاري قبل نهاية العام الحالي، كما نستهدف أن يتم توفير 50% من خدمات السجل التجاري من خلال بوابة مصر الرقمية .
فيما أشار عشماوي إلى أنه ندرس إتاحة منفذ متحرك لمكتب السجل التجاري قبل نهاية العام الحالي، على أن يكون في أيام الإجازات والميادين الرئيسية.
بجانب أنه جاري البحث مع القطاع المصرفي والبنك المركزي ومجموعة من البنوك على إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ميكنات الصرف الآلي.
حيث نستهدف لأن تكون كافة الخدمات المقدمة مميكنة خلال الفترة المقبلة، من أجل تخفيف التواجد الماضي وتعظيم التواجد الافتراضي مع التطور التكنولوجي.
العلامات التجارية
وبالنسبة للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية، أشار إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية وتحت التاسيس الجهاز المصري للملكية الفكرية.
خاصة أن وزارة التموين تعتبر أكبر جهة لديها حجم أعمال، حيث يوجد9 وزارات لديهم أنشطة خاصة بالملكية الفكرية ولكن الجهة الأكبر التي لها السواد الأعظم من الملكية الفكرية هي العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.
ولفت إلى أن هناك تدريب مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية لنقل خبراتنا إلى الدول العربية، حيث تم ارشفة كافة الوثائق الخاصة بالملكية الفكرية
وأشار إلى أننا استطعنا إتاحة خدمة تلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية ، حيث أصبحت متاحة من خلال بعض مكاتب السجل التجاري.
ولكن الفحص يتم مركزيا في الادارة المركزية للعلامات التجارية، وبالتالي هناك لدى المؤسسات وعي بأهمية تسجيل العلامات التجارية.
وأوضح أن ذلك انعكس على إيرادات العلامات التجارية والتي تضاعفت، حيث أصبح لدينا ما يتعدي الـ 200 طلب يوميا.
Ads
بعد أن كان يصل عدد الطلبات إلى 10 و15 طلب يوميا، لتسجيل العلامات التجارية للحفاظ علي هوايتها ورأس مالها الفكري.
لافتا إلى أنه لدينا 800 ألف علامة ونموذج صناعي مسجلين منذ إنشاء مصلحة التسجيل التجاري في عام 1939، حيث تعد مصر من أكبر الدول على مستوى الشرق الأوسط في تسجيل العلامات التجارية
المستودعات الاستراتيجية
وفيما يتعلق بالمستودعات الاستراتيجية، أوضح أنه جاري الاستعداد لوضع حجر الأساس في الفيوم، منوها إلى أنه فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المستودعات انتهينا من وضع الرسومات والاشتراطات والمواصفات الفنية.
منوها أننا في مرحلة الغلق المالي مع القطاع المصرفي والشركات، كما تبلغ تكلفة المستودع الواحد نحو 1.5 إلى 2 ميار جنيه.
ولفت إلى أنه سيتم طرح المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولي في السويس والاقصر والفيوم بعد بعد تحقيق نسبة في تنفيذ المخازن.
مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تستهدف محافظات الصعيد ومنطقة الدلتا، حيث من الضروري مراعاة التوزيع الجغرافي لكل مخزن، بحيث يخدم نحو أربع محافظات تقريبا.
واستكمل أن المخازن ستقوم بخدمة تخزينية لسلع تموينية أو حرة لـ3 محافظات.
حيث يعمل على نقلة نوعية في مجال تخزين السلع، منوها إلى أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولي خلال عامين.
البورصة السلعية
وفيما يتعلق بالبورصة السلعية، قال إن البورصة المصرية بدأت في نوفمبر الماضي.
حيث تم التداول حتى الآن على 6 سلع وهم القمح والذرة الصفراء والفول والسكر والردة وبعض منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ولفت إلى وصول عدد الجلسات إلى 136 جلسة بإجمالي 8 آلاف عملية بكميات تتعدى الـ1.1 مليون طن بقيمة تتداول تتجاوز الـ12 مليار جنيه.
مؤكدا أن البورصة السلعية أداة اقتصادية مهمة تقوم بالتدخل في حالة أي زيادات سعرية غير مبررة.
حيث تمثل أداة الحكومة لتكون أحد القنوات الهامة في ضبط الأسعار والأسواق وتوفير المعروض، وهي تكون جزء هام من حوكمة الأسواق
وقال عشماوي إنه قد يتم طرح سلعة أو اثنين قبل نهاية العام الجاري، ومن المقرر أن يتم طرح أحد المعادن وقد تكون الذهب.
بجانب أحد منتجات المواد البترولية وهي منتج البروبلين أحد منتجات البتروكيماويات بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، من أجل التنوع بين المنتجات.
موضحا أن السلع المتداولة في البورصة السلعية غالبا ما تكون حاصلات زراعية أو منتجات غذائية أو منتجات طاقة أو معادن أو كيماويات.
المؤشر الجغرافي
وفيما يتعلق بالمؤشر الجغرافي، قال إنه تم تسجيل نحو 3 سلع حتى الآن منها التين البرشومي وزيت الزيتون.
حيث ننتظر بعض التنسيقات والتوعيات حيث يتم التسجيل من خلال جمعيات.
بجانب أن له ضوابط واشتراطات مع الملكية الفكرية، حيث أن هذه السلعة يكون لها قيمة مختلفة عند التصدير، وهوية وسمعة قوية مثل أي علامة تجارية .
مبادرة خفض أسعار السلع
وفيما يتعلق بمبادرة خفض أسعار السلع، أوضح أن المبادرة تشمل 5 قطاعات غذائية.
وهم الألبان والحبوب والبروتينيات والدجاج والزيوت بإجمالي نحو 10 سلع.
وذلك بتخفيضات تتراوح مابين 15 و25%.
كما أنها نتاج تعاون وثيق بين السياسات المالية والنقدية والزراعية والتجارية والصناعية.
ولفت إلى أن هناك تعاون تام بين كافة الجهات المختصة من وزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة والمالية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية.
بالإضافة إلى اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية والسلاسل التجارية والهايبرات.
كما يتم التعاون مع البنك المركزي المصري لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتوفير المكون الأجنبي من أجل توفير كافة السلع للمواطنين.
مضيفا أن المبادرة جزء مهم من منظومة الأمن الغذائي في ظل ارتفاع معدل التضخم.
ولفت إلى أن طرح المبادرة بهذه التخفيضات والتيسيرات والإعفاءات مع إتاحة السلع على نمستوى الجمهورية ووفرتها بجانب التنسيق مع صانع السياسة النقدية.
وذلك في توفير العملة الأجنبية لتوفير المكون الأجنبي والسلع المستوردة.
مما يعد تنسيق عرضي بين أجهزة الدولة والحقائب الوزارية المختلفة لإطلاق مبادرة تستمر لمدة 6 شهور.
وأوضح أن هذه السلع لها محددات سعرية وهي أن تكون متوفرة في كل المنافذ.
بجانب السعر معلن عنه، مع وجود خصائص السلعة وتاريخ الصلاحية والإنتاج مع استمرارية تدفق هذه السلع في الأسواق لتلاءم الطلب.
وأشار إلى أن الحكومة ستتدخل لضبط إيقاع السوق وتخفيض الأسعار.
لأن جزء كبير من مؤشر التضخم لارتفاع جزء كبير من السلة الغذائية.
منوها إلى أن المبادرة ستعمل على تقليل معدل التضخم وكبح جماحه.
