«مبادلة الديون» توفر مصادر تمويل جديدة.. فهل تنجح في حل مشكلات مصر الاقتصادية؟

«جودة»: مصر لديها تاريخ يقرب من ربع قرن في مبادلة الديون

>> مصر تتفق على تحويل مديونياتها الأجنبية باستثمارات بالعملة المحلية

>> من المتوقع توسيع خطوة مبادلة الديون الفترة المقبلة

«زكريا»: نحتاج لمزيد من الخطوات الجادة والمتسارعة لتوفير العملة الصعبة

>> مبادلة الديون أحد الحلول.. ومصر بحاجة لتوفير ظروف ملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات

 

 

تتخذ الحكومة المصرية خطوات جادة في حل المشكلات الاقتصادية التي تعني منها القطاعات الاقتصادية حاليًا بعدما تأثرت بشدة من التوترات العالمية.

على رأسها ملف الديون التي تتخذه مؤسسات التصنيف الدولية ورقة ضغط، بتقليل التصنيف من حين لآخر.

حيث أن الخكومة وقعت مؤخرًا اتفاقية مبالة ديون مع الصين، وكان هناك اتفاقيات أخرى مع إيطاليا وألمانيا.

التوسع في اتفاقيات مبادلة الديون خطوة ضرورية في ظل الظروف العالمية الراهنة، خاصة بالنسبة لمصر.

لذلك “الاستتثمار العربيط تواصل مع مختصيين بالملف الاقتصادي لتوضيح مدى أهمية التوسع في مبادلة الديون، وما إذا كانت يمكن أن تحل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، وما مقومات ذلك؟

• هيكلة الديون

يقول الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتضامن الأسبق، إن توقيع اتفاقية مبادلة الديون مع الدول الأخرى تعتبر إحدى آليات ما يسمى بإعادة هيكلة الديون التي كانت في نطاق الشركات قبل أن تنتقل إلى مستوى الدول.

بينما أوضح عبد الخالق، أنه يعني إذا كان هناك شركة لديها ديون وتعثرت في السداد تتفاوض مع الدائنين.

وذلك بتحويل كل أو جزء من المديونية إلى مساهمة في رأس المال، في إطار مبادلة الديون بأسهم.

وعلى نطاق الدول، فإن من يواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماته الخارجية منها مصر في هذه الحالة تلجأ إلى هذه الآلية.

• مفاوضات حية

بينما ذكر أن مصر لديها تاريخ يقرب من ربع قرن في هذا الموضوع، من حيث التفاوض مع الديانه بتحويل جزء من المديونية.
إما تحويلها من مديونية بالنقد الأجنبي إلى مديونية بالعملة المحلية وبالاتفاق يتم تحديد مجالات معينة للاستثمار داخل مصر.
وذلك بإنشاء مشروعات تعطيها صفة التنموية، بقيمة هذه المبالغ عن طريق المفاوضات، وليس بشكل منفرد بإرادة مشتركة.
في بعض الأحيان يتم تحديد جزء من المديونية معادلة بالجنيه المصري على مواجهة المصاريف الإدارية وخلافه.

• مشروعات مشتركة

فيما أوضح أن جزء من الاتفاقات الخاصة بمبادلة الديون أو إعادة الهيكلة تكون بإنشاء لجنة مشتركة وإدارة مشتركة بين الجانبين لتوجيه المبالغ المتفق عليها لمشروعات محددة.

بينما أشار جودة عبد الخالق إلى أن مصر لديها تجربة رائدة في مبادة الديون مع إيطاليا تمتد لحوالي ربع قرن، ومن المرجح أن يتم التوسع في هذه الخطوات الفترة المقبلة.

في حين ذكر أنه من الصعب التفاوض على إسقاط جزء من الديون، ولكن الأسهل أن يتم تحويل الدين من النقد الأجنبي إلى ما يعادل العملة المحلية.

وفيما يخص عجز الموازنة، أكد الوزير الأسبق، أنه يتضمن نسبة لما يسمى بالتزامات خدمة الدين.

• الدين الخارجي

فعندما يتم إلغاء الدين الخارجي يتحول إلى موارد للخزانة العامة بموجب الاتفاق المخصصة للمعادل بالجنيه.

يسهل أو يخفف من الإلتزامات المطلوب سدادها ويوفر مصادر جديدة للتمويل.

ومن جانبه يقول الدكتور أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الأزمة الاقتصادية العالمية تؤثر تأثيرًا سلبيا على مصر.

كما أكد أن الأزمة الحالية تستدعي أن يكون هناك تحركات قوية وغير معتادًا من الحكومة، منها التفكير في ملفات الديون التي ازدادت مؤخرًا بشكل كبير.

• اتفاقية الصين

وأوضح أن منها كيفية التفكير في إعادة هيكلة أو مبادلة الديون كما فعلت مصر باتفاقيتها مع الصين.

فيما أوضح أن هذه الملفات تقلل الضغط على الدولة المصرية وخاصة في ملف الديون.

بينما نوه إلى أن التقارير الدولية التي تصنف مصر ائتمانيًا بتصنيف سلبي تتعلق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتوافر العملة الأجنبية.

في حين أكد أن مبادلة الديون، أحد السبل الخاصة بملف الديون الخارجية وتخفيف الضغط عليها وتقليل فاتورة دفع الدولار ورد هذه القروض مرة أخرى بالعملة الأجنبية.

• المشكلات الاقتصادية

ونوه إلى أن هذه الخطوة قد تساعد في حل المشكلات الاقتصادية، إلا أننا بحاجة لمزيد من الإجراءات الأخرى لتوفير العملة الصعبة.
وأيضا لجذب استثمارات أجنبية ومزيد من الإنتاج والصناعة.
فيما ذكر، أن التوسع في خطوة مبادلة الديون تحتاج أن تكون الدولة الأخرى لديها فرص استثمارية ناجحة في مصر.
بمعني أن تدخل في استثمارات تنموية، وبالتالي يشترط أن تقوم مصر بتوفير الظروف التي يحتاجها لنجاح استثماراته.
من هذا المنطلق، تتسع فرصة مبادلة الديون، وتخفيف الضغط على طلب العملة الأجنبية ومعالجة جزء من مشكلات مصر الاقتصادية.