مختصون: البورصة العقارية تخدّم على شركات القطاع.. ونتوقع إدراج أصول حكومية غير مستغلة

«فتح الله فوزي»: إدراج العقار في البورصة استثمار آمن.. ويوفر سيولة للمطور

>> البيع فيها بالمتر فما فوق.. وتخدم المستثمر العقاري الصغير

>> الأسعار تخضع للعرض والطلب وآليات السوق.. وتختلف من مشروع لآخر

«شفيع»: إطلاق بورصة متخصصة إيجابي بصفة عامة.. وتفيد جميع الجهات

>> بديل أسهل لراغبي الاستثمار العقاري وليس لديهم ملاءة مالية قوية

>> تجذب مستثمرين جدد.. ونجاحها من استقرار الأوضاع الاقتصادية

 

أعلن أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن إطلاق البورصة العقارية في مصر خلال أربعة أشهر من الآن.

كما أوضح أحمد الشيخ، أن كافة الإجراءات المطلوبة لإطلاق البورصة العقارية قد أوشكت على الإنتهاء وبانتظار بعض الموافات التشريعية.

إطلاق البورصة العقارية، أثار بعض الجدل والتساؤلات في السوق المصري سواء السوق العقاري أو سوق المال، وذلك على اعتبار أنه أداة تداول جديدة ومختلفة نوعًا ما..

موقع الاستثمار العربي، حاول كشف التفاصيل الخاصة بالتداول في البورصة العقارية، وآلياته، وما تأثيرها على القطاع، ومدى تأثر شركات القطاع العقاري بالبورصة العقارية.

• شركات القطاع العقاري

المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، قال إن البورصة العقارية المزمع إنشائها والتي أعلن عنها رئيس البورصة المصرية أمس سوف تخدم على شركات القطاع العقاري.

كما أوضح أن شركات القطاع العقاري التي تبيع أجزاء من الوحدات السكنية التابعة لها سواء متر أو مترين فما فوق للمستثمر الصغير مباشرة سوف يتاح لها القيام بنفس الدور من خلال البورصة العقارية.

فيما أضاف، أن المبنى التجاري التابع للشركة العقارية، التي ترغب في بيع جزء منه سوف يقيد في البورصة العقارية.

• شركات التطوير العقاري

وأشار إلى أن هناك شركات كبيرة في السوق العقاري المصري تتجه لبيع نصف محل أو ربع محل ويقوم المطور بتشغيله، بما يعود بالفائدة على المستثمر والشركة، ولكن في غياب المطور تضيع أموال العملاء والمستثمرين إذا فشلت الشركة في استكمال مشروعاتها.

من هنا جاءت فكرة إطلاق البورصة العقارية، بحيث يتم الاستثمار العقاري بشكل آمن عنما يتم إدراج العقار في البورصة.

وأكد فتح الله فوزي أن البورصة العقارية تتميز بتوفير سيولة كبيرة للمطور العقاري، وذلك من خلال بيعه الوحدة بشكل قانوني.

• الأصول غير المستغلة

بينما أوضح أنه من المحتمل إدراج أصول حكومية غير مستغلة في البورصة العقارية وذلك في حالة إن كانت هذه الأصول ستدر دخلًا.

وفيما يخص الأسعار نوه فتح الله فوزي أنها تخضع للعرض والطلب وآليات السوق، وتختلف من مشروع إلى آخر.

ومن جهته يقول مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن إنشاء بورصة مخصصة مثل العقارات والذهب والسلع وغيرها إيجابي بصفة عام.

• الاستثمار العقاري

كما أضاف أن البورصة العقارية بديل أسهل للمستثمر الذي يرغب في الاستثمار في القطاع العقاري وليس لديه الملائه المالية للشراء المباشر في العقارات.

بينما أكد على عنصر السهولة والأريحية ومساحة أكبر لعدد أكبر من راغبي الاستثمار في هذا القطاع ويرفع من جاذبيته.

فيما أوضح أن البورصة العقارية بالتأكيد ستجذب مستثمرين جدد، فالأمر بشكل عام إيجابي، ومفيد لكافة الأطراف.

• التداول في البورصة العقارية

من ثم أشار إلى أن الرقابة المالية عليها الإفصاح بصورة أكبر من ذلك عن تفاصيل التداول في البورصة العقارية.

كما نوه إلى أنه لنجاح إنشاء أي بورصة متخصصة لابد أن يكون هناك استقرار في الأوضاع الاقتصادية.

وذلك حتى تتمكن البورصة من القيام بدورها الحقيقي دون أي متغيرات تؤثر عليها.