صرح أيمن سامي، مدير مكتب “JLL” في مصر، أن بسبب القلق السائد بشأن تراجع سعر صرف الجنيه المصري، أدى ذلك لرفع أسعار العقار السكنية في مصر.
أسعار العقار في مصر
وقال سامي إن العقارات تعد أحد أدوات الأفراد للتحوط ضد انخفاض سعر العملة.
وتابع خلال مقابلة مع “العربية Business”، مساء اليوم الأحد، أن أسعار العقار زادت بنسبة 40 إلى 45% خلال العام الحالي.
وأكد أنها أعلى نسبة للتضخم التي سجلتها مصر حتى الآن، مشيرا إلى أن ارتفاع التكلفة سبب رئيسي في زيادة الأسعار.
مؤشرات السوق العقاري المصري
وأفاد أن تلك الزيادة تعطي مؤشرا جيدا على أن العقارات من الأدوات الجيدة للتحوط ضد انخفاض سعر الجنيه.
وأشار مدير مكتب “JLL” في مصر، أن هناك طلب قوي داخليا، على الرغم من صعود الأسعار.
ولفت إلى أن انخفاض سعر صرف العملة كان بحدود 100%، بينما الأسعار لم ترتفع سوى 45%، مضيفا أن النسبة الأكبر للعقارات السكنية في مصر من المصريين.
Ads
فيما زاد الطلب على المناطق الساحلية في الربع الثالث بالتزامن مع فصل الصيف، مشيرا أن منطقة الساحل الشمالي على سبيل المثال شهدت جذب للسياح لتملك العقارات.
وارجع ذلك لقانون تملك الأجانب للعقارات، مؤكدا انه يساعد على تنشيط المبيعات.
وفي سياق آخر انتعشت مبيعات القطاع العقاري خلال 2023، على الرغم من ارتفاع الأسعار.
حيث حققت شركات التسويق العقاري معدلات البيع المستهدفة.
فيما ارتكزت المبيعات على الساحل الشمالي والشيخ زايد، على الوحدات السكنية، فيما ارتفع الطلب على الوحدات التجارية والإدارية في الشيخ زايد.
قال علاء الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة اسيت تاب للتسويق العقاري، إن الشركات استطاعت تحقيق معدل المبيعات المستهدف وذلك للوحدات الساحلية والإدارية والتجارية.
مبيعات الوحدات السكنية
وأوضح أن هناك انخفاض في مبيعات الوحدات السكنية خلال عام 2023 مقارنة بالأعوام السابقة.
وأشار أن المبيعات خلال عام 2023 ارتفعت لنحو 80%، وذلك بسبب وجود أوعية إدخارية واستثمارية للأفراد تتمثل في الذهب والعقارات والدولار.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=217397
