تراجع الدين الخارجي بـ634 مليون دولار خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2023 .
وأرجع خبراء هذا التراجع إلى عدة عوامل منها سداد فوائد وأقساط القروض وفقا لمواعيدها.
وكذلك انخفاض العجز في ميزان المدفوعات، وعدم إصدار سندات جديدة إلى جانب إعادة تقييم الديون غير الدولارية.
تراجع الدين الخارجي
ومن ثم فتراجع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، مقابل 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بتراجع بلغ 634 مليون دولار خلال 3 أشهر.
وقال هاني جنينه الخبير الاقتصادي، إن التحرك في حجم الدين بحوالي 500 مليون دولار يسمي بالتحرك “البسيط” .
والذي يمكن أن يحدث نتيجة إعادة تقييم بعض الديون غير الدولارية.
ميزان المدفوعات
فيما أشار لـ”الاستثمار العربي” إلى أن تراجع الدين في هذه الفترة كان طبيعيا نظرا لأن هذه الفترة كانت نهاية السنة المالية وكان العجز في ميزان المدفوعات منخفضا إلى 4.7 مليار دولار وكان في العام السابق له 16 مليار دولار.
وتحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 71.5% ليصل إلى 4.7 مليار دولار فى العام المالى الماضى.
مقابل 16.6 مليار دولار خلال العام المالى السابق، نتيجة تراجع عجز الميزان التجارى بمعدل 28.2% ليصل إلى 31.2 مليار دولار.
المعاملات الجارية
ويعتبر الدين الخارجي وسيلة لتمويل العجز في ميزان المعاملات الجارية ضمن بنود أخرى لتمويل هذا العجز، ونظرا لتراجع العجز انخفضت الحاجه للإقتراض.
وخلال السنة المالية المنتهية، كان هناك صعوبة في الوصول إلى الأسواق المالية لانخفاض تصنيف مصر السيادي.
وكذلك اضطراب الأوضاع في السوق الأمريكي بسبب رفع الفائدة مما مثل عقبة أمام طرح سندات سيادية جديدة لتمويل العجز في العملة الصعبة
الطلب على الاستيراد
ونتج عن ذلك تقليل الطلب على الاستيراد وصعوبة الحصول على تمويل خارجي بأسعار مناسبة.
التصنيف الائتماني لمصر
وخلال أكتوبر الماضي، أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، تخفيض تصنيف مصر السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية إلى “B-” من “B”، مع توقعات مستقرة.
وخلال نفس الشهر، خفضت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من “B3” إلى “Caa1″، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب الوكالة.
استحقاقات الديون
وأرجعت سهر الدماطي، الخبير الاقتصادي، تراجع الدين الخارجي إلى قيام البنك المركزي بسداد أقساط والفائدة المستحقة على الدين في المواعيد المتفق عليها مسبقا مما تتسبب في عدم تراكم فوائد جديدة ومنه إلى انخفاض حجم الدين ككل.
Ads
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن السبب الرئيسي في تراجع قيمة الدين الخارجي هو سداد استحقاقات الديون وفوائدها وعدم إصدار سندات جديدة والدخول في مفاوضات جديد للإقتراض.
وكذلك أشار لـ”الاستثمار العربي” إلى انخفاض قيمة القروض بالعملات غير الدولارية نظرا لتراجع قيمة هذه العملات كاليورو الأوروبي .
بالإضافة إلى التوجه إلى الأسواق البديله للحصول على القروض كالتوجه إلى مناطق أسيوية بأسعار منخفضة بديلا للسندات الدولارية مرتفعة القيمة .
قروض طويلة الأجل
إلى جانب توجه الدولة إلى الإقتراض بالقروض طويلة الأجل ومتوسطة الأجل بدلا من القروض قصيرة الأجل وبأسعار فائدة أقل.
وأرجع عبد العال اتجاه الدين الخارجي خلال الفترة القادمة إلى النجاح في التفاوض مع صندوق النقد الدولي واستكمال المراجعة وكذلك التعاون مع الدول الخليجية الصديقة لمنح القروض بأسعار أقل .
ونوه إلى أن التوترات في منطقة الشرق الأوسط ستكون عقبة في الحصول على القروض من الدول الخليجية خلال الفترة القادمة.
الدين الخارجي لمصر
حيث ارتفع الدين الخارجي إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة 2.43 مليار دولار.
ومقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.
فيما تراجع الدين الخارجي لمصر بحوالي 633 مليون دولار خلال النصف الثاني من 2023، ليسجل 164.728 مليار دولار مقابل 165.361 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بانخفاض نحو 0.4%
الأقساط والفوائد المسددة
وسددت الدولة سداد فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 25.5 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023.
وبلغت قيمة الديون قصيرة الأجل 28.150 مليار دولار، منها عملات وودائع بقيمة 18.6 مليار دولار وقروض وتسهيلات بقيمة 9.4 مليار دولار.
فيما سجلت القروض الثنائية المعاد جدولتها 1.004 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وذلك مقابل 1.032 مليار دولار بنهاية الربع الأول، منها قروض دول نادي باريس بقيمة 8.2 مليار دولار، وقروض الدول الأخرى بنحو 3.8 مليار دولار.
قروض المؤسسات الدولية
وكذلك بلغت قروض المؤسسات الدولية 52.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، منها تسهيلات المشترين والموردين بنحو 19.898 مليار دولار.
فيما سجلت قيمة السندات من إجمالي الدين الخارجي 29.4 مليار دولار، وإعادة شراء الأوراق المالية 4.6 مليار دولار.
وبلغت الودائع 14.9 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجي، وسجلت ديون القطاع الخاص 1.5 مليار دولار.
بينما أعباء خدمة الدين انقسمت إلى 4.784 مليار دولار خلال الربع الأول.
و7.154 مليار دولار خلال الربع الثاني، و5.835 مليار دولار خلال الربع الثالث و7.644 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2022/2023.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=219071
