أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالى الحالى المقدرة بـ 4 مليارات دولار.
المالية تطرح سندات الساموراي
كما أوضح أن مصر نجحت فى العودة للأسواق اليابانية، كذلك نفذنا الإصدار الدولى الثانى من سندات الساموراى بقيمة 75مليار ين ياباني.
بما يعادل نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدورى بمعدل 1,5% سنويًا، بأجل 5سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية الباندا.
والتى تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3,5مليار يوان صينى بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
فيما أوضح معيط أننا سددنا 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
خفض التصنيف الائتماني لمصر
Ads
جاء ذلك تعليقاً على قيام “فيتش” بخفض التصنيف الائتمانى السيادى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من «B» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل.
وكذلك أكد معيط، أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية كما يتمتع بمرونة كافية فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية.
فضلاً عن ما تفرضه من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، فى ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية كذلك ارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة.
5 مليارات دولار بشروط ميسرة
كما أوضح معيط أن مصر يمكنها الحصول على 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.
مما يدل على ثقة هذه المؤسسات الدولية فى المسار الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي.
كذلك خفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولى بشكل مستدام.
فضلاً عن تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادى من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.
