صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى 12 مليار دولار هذا العام مع التوسع في تنفيذ برنامج «الطروحات الحكومية حيث وصلت في العام الماضي إلى 10 مليار دولار.
وزير المالية
كما أكد معيط، أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية.
حيث يتمتع بمرونة كافية فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية.
فضلاً عن ما تفرضه من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، فى ظل صعوبة الوصول للأسواق المالية الدولية كذلك ارتفاع تكلفة التمويل بزيادة معدلات الفائدة
5 مليارات دولار بشروط ميسرة
فيما أوضح معيط أن مصر يمكنها الحصول على 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.
Ads
مما يدل على ثقة هذه المؤسسات الدولية فى المسار الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة المصرية للتعامل المتوازن مع الأزمات العالمية المتتالية، بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي.
كذلك خفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولى بشكل مستدام.
فضلاً عن تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادى من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.
تسديد 52 مليار دولار من الإلتزامات الخارجية
وأوضح أننا سددنا 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية .
كما لفت إلى أن مؤشرات الدين العام للناتج المحلي تتحسن خلال السنوات المقبلة مع تعظيم جهود زيادة الإيرادات العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق.
فضلاً عن الالتزام الكامل بسياسات ضبط الأداء المالي؛ تحقيقًا للمستهدفات في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية.
فيما أشار أن قناة السويس حققت إيرادات بحجم 10مليارات دولار في العام المالي الماضي، ومن المستهدف أن تزيد إلى 12 مليار دولار هذا العام.
