شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 3 اتفاقات إطارية.
تصنيع السيارات
وذلك لتصنيع السيارات في مصر، بين ثلاثة أطراف حكومية (أطراف ثابتة في الاتفاقات الثلاثة).
وهي: “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”، و”صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة” التابع لوزارة المالية.
فضلا عن “وحدة صناعة السيارات”التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
بجانب 3 شركات متخصصة في مجال تجميع السيارات محليًا، هي شركة “مصانع عز السويدى للسيارات”.
فضلا عن “الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية – إيتامكو”، و”المصرية لتصنيع وسائل النقل – غبور مصر”.
مصانع عز السويدى للسيارات
وحضر توقيع الاتفاق الإطاري الخاص بشركة “مصانع عز السويدى للسيارات”، زماني إسماعيل، سفير ماليزيا لدى مصر.
ووقع الاتفاقات الثلاثة عن الجهات الحكومية كل من: حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
فضلا عن الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ممثلًا عن “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة”
بالإضافة إلى جمعة محمد مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة.
بينما وقع عن الشركات كل من: عبد الرحمن سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة مصانع عز السويدى للسيارات.
وكذلك رامز أديب، ممثلًا عن شركتي “الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية و”الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل – غبور مصر”.
تنمية صناعة السيارات
Ads
وقال مدبولي: تأتي الاتفاقات الثلاثة في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة.
فضلا عن صدور قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وذلك بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهي المركبات الالية التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة.
وتلك التي تنتج آثاراً أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من المركبات التي تستخدم وقوداً أحفورياً وفقاً لمعايير الانبعاثات المٌنظمة.
مضيفا أن هذا التعاون يأتي أيضًا في ظل صدور “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP” .
الصناعات المغذية
والذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية.
كما يعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية.
بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.
كما اتفق أطراف الاتفاقات الإطارية الثلاثة على التعاون المُلزم فيما بينهم بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP.
وذلك في ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
وتجدر الإشارة إلى أن توقيع الاتفاقات الإطارية يتزامن مع الإطلاق الفعلي للمنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات .
وذلك خلال فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF 2023 خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=221582
