مصر تفوز بجائزة عن «الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي»

أعلن البنك الدولي، فوز مصر بجائزة عن “الاستراتيجية  الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي”.

البنك الدولي

حيث أعلن كلٌّ من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023.

وذلك لإصدار وتنفيذ “الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي”.

والتي اعتمدها دولة رئيس مجلس الوزراء، وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

بينما تهدف إلى تعزيز مناخ تنافسي حر، وإزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، وضمان أن جميع الأشخاص العاملة في السوق – المحلية أو الأجنبية، الخاصة أو المملوكة للدولة – تتنافس على قدم المساواة تحت ذات الإطار والقواعد التنظيمية، وتقوم الاستراتيجية على أربعة محاور الأول هو الإطار المؤسسي.

والثاني الإطار التنظيمي، أما المحور الثالث يقوم على نشر ثقافة الحياد التنافسي.

والمحور الرابع معني بالتقييم الدوري لفاعلية تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.

إعلان البنك الدولي

وكانت أبرز نتائج الاستراتيجية؛ إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي واتخاذ العديد من القرارات والإجراءات.

مما كان من شأنه تسريع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة والحلول الفعَّالة والمرنة لقضايا الحياد التنافسي.

فوز مصر

وتنافس على هذه الجائزة العديد من أجهزة المنافسة من مختلف دول العالم.

ومن بينهم جهاز حماية المنافسة المصري، حيث تهدف الجائزة إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه أجهزة المنافسة في تعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وشارك الجهاز بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بشأن دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي المتمثلة في إقرار الاستراتيجية الوطنية.

لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي وما تلاها من اتخاذ إجراءات تنفيذية لها.

مصر

ومع الإعلان عن فوز مصر بالجائزة؛ أشاد كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية بالاستراتيجية المصرية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.

باعتبارها الأساس لضمان تكافؤ الفرص في الأسواق بين كافة الشركات العاملة في السوق سواء كانت مملوكة للدولة أو القطاع الخاص محلية أو أجنبية.

والتي تعتمد على أربعة محاور ومن أهمها إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية العديد من الوزراء وممثلي الجهات المختلفة لضمان التنفيذ الفعال لقراراتها.

في حين يتولى جهاز حماية المنافسة رئاسة أمانتها الفنية والذي بدوره يعمل على تنفيذ المحاور الاستراتيجية من التقييم الدوري لنتائج أعماله من خلال “مؤشر الحياد التنافسي”.

هذا بجانب إجراء ما يقرب من 50 ورشة عمل لرفع مستوى الوعي ونشر ثقافة المنافسة بين مختلف الجهات الإدارية ومكاتب المحاماة وممثلي مجتمع الأعمال.

وهو ما نتج عنه إلغاء العديد من الأدوات التنظيمية المناهضة لسياسات المنافسة الأمر الذي ترتَّب عليه تحسين وضع مصر في مؤشرات التنافسية.