مع تيسيرات الدولة.. هل تستطيع صناعة الذهب إنعاش صادراتها؟

اتخذت الدولة خلال الفترة الأخيرة بعض القرارات التي من شأنها أن تدفع صناعة الذهب للأمام، وتساهم في زيادة صادرات الذهب.

صادرات الذهب

ومن هذه القرارات إعفاء المشغولات الذهبية من رسم التثمين، والذي كان يقدر بواقع 1% من قيمة المشغولات الذهبية التي يتم تصديرها.

كما قرر البنك المركزى، مؤخرا إضافة عمليات تصدير المشغولات الذهبية إلى الاستثناءات الخاصة.

وذلك لمتابعة ورود حصيلة التصدير الخاصة بها لتكون خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن، بدلا من 7 أيام عمل.

المجلس العالمي للذهب

وكشف تقرير اتجاهات الذهب خلال الربع الثالث من 2023 الصادر عن مجلس الذهب العالمي، أن المصريين قد اشتروا ذهب منذ بداية العام .
وحتى نهاية شهر سبتمبر بمقدار 24.9 طن ذهب بنسبة ارتفاع 87.2% مقارنة مع التسعة أشهر الأولى من عام 2022.

وذلك عندما جاءت مشتريات المصريين بمقدار 13.3 طن.

مناجم الذهب

ووصل إنتاج مناجم الذهب إلى رقم قياسي بلغ 971 طن في الربع الثالث، مما ساعد على رفع إجمالي إمدادات الذهب إلى 1,267 طن.
بما يمثل معدل نمو أعلى بنسبة 6% على المستوى السنوي.

بينما وصل إنتاج المناجم منذ بداية العام إلى 2744 طن من الذهب وهو مستوى قياسي جديد.

ولذلك نرصد أبرز التحديات التي توجه صناعة الذهب للنهوض بصادراتها، وهل ستساهم تسهيلات الدولة في زيادة حركة الصادرات.

ومن ثم لتأتي مصر ضمن الـ30 دولة الأوائل في تصدير المشغولات.

شعبة المعادن الثمينة

من جهته، أكد إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أنه من المخطط أن تحتل مصر مرتبة ضمن الـ30 دولة الأوائل في تصدير المشغولات الذهبية خلال العام المقبل.

منوها إلى أن مصر كانت تحتل المرتبة الـ82 في عام 2020، ثم المرتبة الـ64 في عام 2021.

ثم تراجعت إلى المرتبة الـ85 في عام 2022 في تصدير المشغولات الذهبية.

كما لفت إلى أنه لكي نصل إلى المرتبة الـ30 يتطلب مننا فتح أسواق، والتسويق والتعريف بالمنتج الخاص بنا.

حيث نستهدف تصدير الذهب كمشغولات وليس خام، مما يعود لنا بقيمة مضافة.

بجانب تعظيم الإنتاج وتوفير فرص عمل لنا.

فيما أوضح واصف أن هناك تقدم وتطور ملحوظ في صناعة الذهب، خاصة أنها أصبحت تنافس المنتجات العالمية.

بجانب تطوير الموديلات بل أصبحنا نفوق كثير من الدول المتقدمة في صناعة موديلات جديدة ومختلفة.

كما لفت إلى أن قرار البنك المركزى الأخير جاء نتيجة اجتماع أعضاء الغرفة مع ممثلى ومندوبى البنك المركزى ومصلحة الدمغة والموازين والوزارات المعنية فى 20 أغسطس الماضى.

حيث طالبوا فيه بإطالة فترة سداد حصيلة عائد التصدير للبنوك من صادرات الذهب، خاصة المشغولات الذهبية.

مشيرا إلى أن قصر الفترة الزمنية لرد حصيلة التصدير كان يمثل عائقا أمام مصنعى الذهب لزيادة حجم صادراتهم من المشغولات الذهبية.

صادرات الذهب

ومن ثم فسجلت قيمة صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة تراجعا بنسبة 9% خلال الـ8 أشهر الأولى من 2023.

وذلك لتحقق 934 مليون دولار مقابل 1.021 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022.

قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إنه من المتوقع أن تشهد صادرات مصر من الذهب طفرة .

وذلك خلال الثلاثة أعوام المقبلة.

موضحًا أنه من المتوقع أن تحقق صادرات مصر من الذهب ارتفاعًا لنحو 3 إلى 3.5 مليار دولار بحلول 2026.

مقابل ما يصل لنحو 1.5 مليار دولار حاليا.

وأكد جمال الدين أن ذلك يأتي في ظل الخطوات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية من فتح باب الكشف عن مناجم الذهب.

فضلا عن بدء التشغيل التجريبي لمنجم جديد، بجانب منجم السكري الموجود بالفعل.

الصادارت للخليج

أكد ممدوح عبد الله نائب رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن صادرات الذهب استطاعت النفاذ إلى السوق السعودي والإماراتي والأردني.

منوها إلى تصدير شحنة ذهبية إلى الأمارات خلال الأسبوع الماضي .

فيما أوضح أن الذهب المصري مازال في بداية رحلة التصدير ويواجه تحدي من دول العالم المصدرة للمعدن الأصفر، وخاصة تركيا.

ولذلك طالب بضرورة دعم صادرات الذهب لزيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة .

مشيرا إلى أن دعم صادرات الذهب يدفع الشركات المصرية إلى زيادة طاقتها الإنتاجية بجودة مرتفة مما يوفر فرصة للذهب المصري بالسوق المحلي .

وأكد أن الشركات تصدر مشغولات ذهبية ولا تقوم بتصدير سبائك غير مصنعة.

إلغاء رسم التثمين

ومن جانبه، قال جورج تادروس رئيس مجلس إدارة شركة أندريا & جورج للذهب، أن الدولة اتخذت خطوات جيدة لتعظيم صناعة الذهب .
وعلى رأسها إلغاء رسوم التثمين ولكن نطالب بإلغاء كافة الرسوم.

خاصة أن هذه الرسوم تمثل عبئا على الصناعة وترفع تكلفة المنتج.

مما يجعل المنافسة صعبة في الأسواق الخارجية.

مشيرًا إلى ضرورة تكاتف كافة الجهات من وزارات المالية والتموين وغيرهم للاقتداء بنماذج مثل تركيا وماليزيا فيما يتعلق بالتصدير من أجل زيادة حجم الصادرات المصرية.

مبادرة “ورشتي”

وقال دكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن الدولة تعمل على مشروع ضخم لرعاية الورش الصغيرة.

والذي يضم نحو 250 مشروع تحت مسمى “ورشتي”، ومن المقرر طرحه قريبا لرعاية الورش.

والتي تمثل نحو 70% من الطاقة الإنتاجية لصناعة المشغولات والحلي، مما يكون لها دور وتاُثير كبير على صناعة الذهب.

وتابع فرج أن الدولة ستقدم لهم الدعم الكامل من قروض مالية وتقديم الدعم الفني، ومساعدتهم في توفير الخامات وتوزيع أعمالهم.

مضيفا أن مشروع تطوير الدمغة أوشك على الانتهاء قريبًا.

حجم صادرات الذهب

قال عيد يوسف، رئيس شعبة الذهب بتجارية المنوفيه، إن حجم الصادرات منخفض مقارنة بصادرات الدول الأخري.

وبالتالي فتصدير الذهب ما زال في مراحله الأولى.

فيما أشار إلى أن الدولة قدمت تسهيلات للتصدير وزيادة المعروض، وأن الدور القادم على الشركات.

حيث أوضح أن الشركات يجب عليها أن تتجه إلى مواكبة الذوق الخليجي حيث توجد فجوة في شكل المشغولات الخليجية والمصرية .

ومن ثم فتتميز المشغولات الخليجية بأنها ذات نقوش متتعدة ولا تعتمد على فصوص زجاجية بشكل أساسي.

كما طالب الشركات بزيادة الكميات المصدرة، وتدقيق عيار المصنوع منه القطعة مع العيار المذكور في الفاتورة.

حيث أن الذهب بالخارج يتميز بالدقة في نسب الخلط مع المعادن الأخري من الفضة والنحاس.