«المالية» تقرر مد العمل بقانون اعتبار الضبعة النووية دائرة جمركية مؤقتة لمدة عام

قررت وزارة المالية اعتبار محطة ميناء الضبعة النووية دائرة جمركية مؤقتة لمدة عام، حسب القرار الصادر رقم 506 لسنة 2023، بمد العمل بقرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022 لمدة عام آخر.

ميناء محطة الضبعة 

حيث ينص القرار على اعتبار الرصيف البحري-الميناء التخصصي- بمحطة الضبعة النووية الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2022، دائرة جمركية مؤقتة لمدة عام.

حسب المادة الأولى لقرار وزير المالية رقم 506 لسنة 2023، يُمد العمل بقرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022 لمدة عام آخر.

وذلك اعتبارًا من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار.

Ads

كما جاء ذلك القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ الجافة والتخصصية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2017.

قانون الجمارك 

وكذلك الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2022.
وذلك باعتبار مشروع تنفيذ الرصيف البحرى ميناء تخصصي بموقع محطة الضبعة النووية.
والمسند تنفيذه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
وهكذا دون الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 وعلى قرار وزير الخزانة والتخطيط رقم 73 لسنة 1963 .
وذلك بتحديد نطاق الدوائر الجمركية وتعديلاته، وعلى قرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022 باعتبار الرصيف البحري –الميناء التخصصي- للمحطة النووية.

والصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2022 دائرة جمركية مؤقتة لمدة عام من تاريخ نشر القرار.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام