بعد عام من التنفيذ.. «المشاط» تستعرض أبرز نتائج «نُوَفِّي» وتؤكد: نموذج للمنصات الوطنية مُتعددة الأطراف
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»: عامٌ من التنفيذ، والتي انعقدت بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة، والنقل، والبيئة.
كما جاء ذلك بحضور رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وهم: “أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيراردين موكيشيمانا، نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وممثلي بنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين”.
المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”
وأكدت المشاط في كلمتها أن التمويل المناخي يتصدر أجندة التعاون الدولي والعمل المشترك، وبالرغم من حجم تعهدات الدول والمؤسسات، والطلب المتزايد على التمويل المناخي، إلا أن هذه الالتزامات لم تتحقق.
Ads
وأضافت أن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميًا تُقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، مما يؤكد ضرورة التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف للدفع بأجندة التنمية والمناخ.
وأوضحت أن مصر أطلقت مبادرتين للرئاسة المصرية خلال (COP27)، وهما: “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” والمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
9 مشروعات ذات أولوية
وعن المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِي فتعد نموذجًا للمنصات الوطنية مُتعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسئولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين، كما تشمل 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما أضيف إليها مشروعات النقل المستدام، الذي أطلقنا عليه (نوفي+)، وهذا بمشاركة الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» قد أتاحت بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وصناديق الاستثمار، أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، ومن هذا المنطلق فإن الهيكل التمويلي لبرنامج «نُوَفِّــي» يتضمن: “الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى والتأهيل والدعم الفني للمشروعات، ومنصة للمنح، والتمويلات الإنمائية الميسرة والمبتكرة المطلوبة، بالإضافة إلى الضمانات الائتمانية، ومبادلة الديون، وأخيراً المطابقة البنكية والاستثمارية من أجل مشاركة القطاع الخاص في كل مشروع”.
