وافق مجلس النواب اليوم خلال جلسته على حظر توصيل المرافق للعقار غير المتصالح وفقاً للمادة 10 من قانون التصالح في المخالفات.
حيث تضمن القانون إمكانية توصيل المرافق للعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال.
التصالح
فضلاً عن اشتراطها في حالة رفض التصالح وسبق توصيلها بألا يتم التمتع بأي أوجه دعم بشأن مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أي إجراءات للشهر أو التسجيل.
Ads
كما تنص المادة على إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
توصيل المرافق للعقار المخالف
ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه.
وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=225352
