حذر البنك المركزي الأوروبي نحو 20 بنكًا من فرض غرامات عليها إذا لم تعالج أوجه القصور في إدارة المخاطر المناخية، وفقاً لأشخاص على دراية بالموضوع.
المركزي الأوروبي
وأرسل “المركزي” خطابات إلى هذه البنوك على مدى الشهرين الماضي والجاري تعطي كلاً منها مهلة محددة، مثل نهاية شهر مارس، لمعالجة المشكلات التي حددها، بحسب هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم في مناقشة مداولات سرية.
وأضافوا أن ما تسمى بالعقوبة المالية الدورية تمثل تصعيداً بعد نفاد صبر “المركزي” مع البنوك المتقاعسة.
ورفضت متحدثة باسم البنك المركزي الأوروبي التعقيب على الموضوع.
وكرر البنك الأوروبي تحذيره من عدم بذل البنوك جهوداً كافية في الاستعداد للنتائج المترتبة على الأزمات المناخية الحادة وتأثيرها على قيم الأصول، أو مخاطر أن يخرج من السوق عملاء البنوك ممن لديهم بصمة كربونية كبيرة.
Ads
مطرقة على رؤوس البنوك
وقال قال المسؤول الأول عن الإشراف والرقابة في البنك المركزي إن العقوبات تتحول إلى أداة مفضلة لفرض الامتثال في بعض المجالات، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات بمثابة مطرقة ستسقط على رؤوس البنوك.
سوف تتراكم الغرامات التي يهدد بها البنك المركزي الأوروبي يوماً بعد يوم وقد ترتفع إلى 5% من متوسط إيرادات هذه البنوك اليومية. على سبيل المثال، قد تصل العقوبة اليومية إلى 1.4 مليون يورو بالنسبة إلى بنك تبلغ إيراداته السنوية 10 مليارات يورو (10.9 مليار دولار).
وهذه العقوبات هي أحدث علامة على أن السلطات في الاتحاد الأوروبي تكثف ضغوطها على قطاع المال لتحسين معالجته للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة. وفي الشهر الماضي، قالت السلطة المصرفية الأوروبية إنها تقوم بمراجعة الإطار الذي يحدد متطلبات رأس المال على مستوى القطاع للوفاء بالمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة بشكل أفضل.
ويملك البنك المركزي الأوروبي، الذي يتولى مسؤولية الرقابة المصرفية في منطقة اليورو إلى جانب تحديد أسعارالفائدة، عدداً من الأدوات تحت تصرفه، وتشمل سلطة فرض العقوبة التي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 6 أشهر، إذا لم يعالج البنك المخالفة الأصلية بطريقة ملائمة، وفقاً لموقعه على شبكة الإنترنت.
العقوبات لن تشمل الجميع
وتختلف أوجه القصور التي لاحظها البنك المركزي الأوروبي في خطورتها من بنك إلى آخر، ولا يرجح أن تتعرض جميع البنوك للعقوبات، وفق تصريحات الأشخاص المطلعين على الأمر.
ويشرف البنك المركزي الأوروبي بشكل مباشر على 109 بنوك هي الأشد أهمية من الناحية النظامية في أوروبا، وتتولى السلطات الوطنية الإشراف اليومي على البنوك الأصغر.
