قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه بالتعاون مع القطاع الخاص سيتم الانتهاء أزمة السكر قبل 15 ديسمبر المقبل.
أزمة السكر
كما لفت خلال لقائه مع اعلامي خالد أبو بكر في برنامج “كل يوم” إلى أنه ليس مع فكرة التسعيرة الجبرية للسلع.
مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على ان اقتصاد مصر اقتصاد حر منضبط ووثيقة ملكية الدولة تنص على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى 70%.
القطاع الخاص
وأكد ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وزيادة قدرة الحكومة على التنظيم والرقابة، لافتا إلى أنه كان من أول الداعمين لانشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء للرقابة على الصناعات الغذائية .
Ads
بالإضافة إلى إشراف الوزارة ضمنيا على جهاز حماية المستهلك و جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وذلك لإحداث ضبط في الاسواق منوها بأن الاجهزة الثلاثة تلقى دعم من مجلس الوزراء لزيادة الرقابة على الأسواق.
وأوضح المصيلحي أنه في حالة عدم الوصول إلى اتفاق سوي بين الحكومة والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية بمنظومة السكر.
التسعيرة الجبرية
فإن الحل الوحيد هو اللجوء إلى فرض التسعيرة الجبرية والذى يكون لسلعة معينة وفترة معينة ولأسباب معينة.
وأشار مصيلحي إلي أن مجلس الوزراء شكل لجنة فنية مكونة وزارتي التموين والمالية واتحاد الغرف التجارية لمتابعة مبادرة خفض الأسعار التي بدأت الشهر الماضي.
منوها إلى أن عدد الشركات المشاركة في المبادرة في كل سلعه تشملها المبادرة محدود وأن الهدف من الاجتماع متابعة المبادرة والتيسيرات التي تحتاجها الشركات للإستمرار بها
