«التعاون الدولي» تنتهي من إجراءات تسليم مقرها القديم لمحكمة التحكيم العربية

أتمت وزارة التعاون الدولي، إجراءات تسليم المقر السابق للوزارة الكائن بشارع عدلى بوسط القاهرة، ليصبح المقر المؤقت للمحكمة العربية للتحكيم.

محكمة التحكيم العربية

وللتي تتخذ من القاهرة مقرًا دائمًا لها، وذلك لحين تجهيز المقر الدائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمستشار عبد الوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس مجلس الشيوخ المصرى.

وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي السابق (المقر المؤقت للمحكمة العربية للتحكيم)،

وتأتي تلك الخطوة عقب نجاح المساعي التي قامت بها الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي – الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .

التكامل الاقتصادي

وبالتنسيق مع المجلس، من أجل إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، في إطار المهام المنوط بها المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

كما تأتي تنفيذًا لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العربية، وانطلاقًا من الأهداف.

والتي يقوم عليها المجلس من إيجاد هيئة تحكيم عربية دائمة ومستقلة، تأخذ مكانها بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية.

وتعليقاً على ذلك، أكدت المشاط أن قرار الحكومة بتسكين المحكمة العربية للتحكيم بالمقر السابق لوزارة التعاون الدولي

حيث يأتي في ضوء حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للجهود الرامية لتعزيز العمل العربي المشترك، ودعم المحكمة في تنفيذ دورها المنوط بها.

تسوية المنازعات

وذلك لتسوية المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص.

من جانبه، وجه المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصري.

وذلك على دعم المحكمة العربية للتحكيم منذ بداية تأسيسها وحتى الموافقة على انضمامها للعمل فى نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة.

فضلا عن الحرص على توفير مقر دائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة،