يدرس البنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، إصدار الجنيه الرقمي؛ وذلك لما يتماشى مع توجهات العالم نحو الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة إلى الوساطة، وفقًا لما ذكرته مصادر لوكالة “بلومبرج”.
ويأتي هذا في الوقت الذي تتخذ فيه الدولة خطوات جادة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، ومواكبة التطورات العالمية لخلق بيئة تكنولوجية متكاملة.
فوائد الجنيه الرقمي
وأكد عز الدين حسنين أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة والخبير المصرفي، أن البنك المركزي يخطو خطوات متوازنة وثابتة نحو التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الذي يعد إصدار الجنيه الرقمي استكمالا له.
وأكد حسنين في تصريح لـ«القاهرة 24»، أن إصدار الجنيه الرقمي له العديد من الفوائد، ومنها:
– سوف يسهم في منع عمليات غسيل الأموال وتهريبها.
– يقلل من تكاليف النقل والتأمين.
– يساهم في زيادة العمليات التجارية عبر العالم وتسوية المدفوعات الدولية لحظيا.
Ads
– يؤدي إلى سهولة تتبع البنك المركزي لكافة الأموال التي يتم تحويلها ما بين المواطنين وبعضهم وما بين الشركات وبعضها داخل مصر وخارجها.
العملات الرقمية والشمول المالي
– تدعم التحول الرقمي والشمول المالي.
– تقلل من تكاليف إصدار العملات المعدنية والورقية.
– تقلل من المعروض النقدي بالأسواق وبالتالي يساعد في تقليل التضخم النقدي.
– سهلة الاستخدام عبر التطبيقات الإليكترونية الحالية.
هل ستختفي العملات المعدنية والورقية؟
وعن تأثيرها على العملات المعدنية والورقية، أكد حسنين أن استخدام الجنيه الرقمي لا يعني تلاشي العملات التقليدية ولكن ستخفض إصداراتها، وسيظلوا موجودين بجانب العملة الرقمية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن إصدار الجنيه الرقمي سيجعل من الأموال مجرد أرقام على شاشات البنوك وعلى الهواتف. كما سيتم انتقالها من فرد لآخر ومن مؤسسة لأخرى لحظيا بمجر التعامل على التطبيقات الإلكترونية على الهواتف أو من خلال تحويلات البنوك.
