المالية: 277 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة تحتاجها إفريقيا سنويًا لتحقيق أهداف المناخ

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القارة الإفريقية تحتاج إلى 277 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا لتحقيق الأهداف المناخية بحلول 2030.

الاستثمار الأجنبي

كما أوضح الوزير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفضت بنسبة 66%؜ عام 2022.

وذلك بسبب حالة عدم التيقن العالمي.

ويبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا 30 مليار دولار فقط، وتتلقى 5.5% من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف.

بما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.

فيما أكد أننا نتطلع إلى تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والأفريقية.

الأسواق الناشئة

وهكذا بما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة.

ويسهم في زيادة قدرتها على التعامل المرن والإيجابي مع الصدمات والتحديات الخارجية.

وذلك من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة.

ومن بين دعائمها تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي الأخضر.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

كما أشار إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا.

بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها: محدودية الوصول إلى الطاقة.

في حين أشار الوزير، في مائدة مستديرة حول «مستقبل الاستدامة بأفريقيا» بمؤتمر المناخ «COP 28» بدبي، إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة.

على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية.

التكامل القاري

في حين قال الوزير، إنه يجب تحقيق التكامل القاري في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الكلي.

وكذلك توفير متطلبات التكيف مع المناخ، عبر بنية تحتية أكثر مرونة، تسهم في تسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة.

على نحو يعزز حركة التجارة داخل القارة الأفريقية.

بينما أشار الوزير ، إلى أن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة.

الاقتصاد الأخضر

بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪؜ و٥٥٪؜ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر.

التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر.

الاستثمارات الحكومية

وكذلك استهداف توجيه ٥٠٪؜ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.

فيما أشار إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر.

من أهمها: مبادرة «نوفي»، لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي.

والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.

مصادر التمويل

وأوضح الوزير، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل المستدام، وقد تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣,٥ مليار يوان.

وسندات «ساموراى» للمرة الثانية بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة

إضافة إلى تأمين تمويل بحوالي ١,٥ مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية.

تكاليف التمويل

وهكذا على نحو يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

ويعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات.

وبالتالي اتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام.