«النقل»: إنشاء شركتي مينائي جرجوب وبرنيس البحريين يجعلان مصر مركزًا عالميًا للتجارة

ترأس المهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولي لشركة ميناء جرجوب البحري.

حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

شركة ميناء جرجوب البحري

والتي يساهم بها كل من (الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 40% – هيئة ميناء دمياط 30% – الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30%).

بجانب اعتماد (تشكيل مجلس ادارة الشركة – اختيار مراقب الحسابات – المستشار القانوني ) للشركة التي تم إنشائها بغرض إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير ميناء جرجوب البحري بمرسى مطروح.

وكذا أي موانئ أخرى أو محطات لتداول البضائع والحاويات أو أرصفة بحرية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

بالإضافة إلى تقديم ومزاولة كافة الخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والمكملة له.

وأشار وزير النقل الى أن انشاء هذه الشركة ياتي في إطار تنفيذ المخطط الإستراتيجي للدولة وتنمية اقليم مطروح.

حيث سيتكامل عمل هذه الشركة مع ما تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية.

وذلك بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب والتي تشمل منطقة لوجستية صناعية وميناء جرجوب البحري وحيث يدخل ميناء جرجوب ضمن الممر اللوجيستي (الاسكندريه/ جرجوب / السلوم)

شركة ميناء برنيس البحري

كما ترأس وزير النقل اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولي لشركة ميناء برنيس البحري.

حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والتي يساهم بها كل من ( الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر 40% – الهيئة العامة لميناء دمياط 30%.

فضلا عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30% ) واعتماد (تشكيل مجلس ادارة الشركة – اختيار مراقب الحسابات – المستشار القانوني ).

وذلك للشركة التي تم انشائها بغرض إدارة وتشغيل وتطوير ميناء برنيس البحري.

وكذا صيانة و إدارة وتشغيل الموانئ والأرصفة البحرية وممارسة كافة الأنشطة المتعلقة بالنقل البحري من خدمات نقل للبضائع والتخزين وتداول الحاويات والبضائع بانواعها.

خاصة وأن ميناء برنيس البحرسيساهم فيزيادة حركة الصادارات والواردات مع كل من صعيد مصر والدول الافريقية.

وذلك لما يتمتع به من موقع متميز وذلك بالتزامن مع التطوير المخطط لطريق برنيس / اسوان

فيما قال وزير النقل إن إنشاء هاتين الشركتين يأتي في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذلك بتطوير كافة الموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات.

وفي إطار ماتقوم به وزارة النقل من مشروعات قومية بكافة القطاعات ومن بينها ما يخص قطاع النقل البحري من توسع بالارصفة والموانئ اللوجيستية.

علاوة على المحطات متعددة الاغراض وانشاء كيانات بحرية قوية من خلال تأسيس شركات جديدة لها القدرة على التنافسية.

والتي سيكون لها المردود والعائد الاقتصادي على الاقتصاد المصري وكذلك في اطار ماتقوم به الوزارة من إجراءات وآليات متنوعة لجذب الخطوط الملاحية.

وذلك لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت