شددت الحكومة، العقوبات الخاصة بحفر آبار جوفية بدون ترخيص، حيث تصل العقوبات للحبس لمدة شهر، وغرامة تصل لـ500 ألف جنيه.
الحكومة
فيما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
أحكام قانون الموارد المائية
وذلك بهدف تشديد العقوبات المُقررة في ضوء أحكام هذا القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر.
فيما يأتي ذلك في إطار التوجيهات الصادرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية.
حماية الرقعة الزراعية
وهكذا من أجل حماية الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها، بالنظر لكونها مُقوماً أساسياً للاقتصاد القومي.
Ads
بينما نص التعديل على أن يُعَاقَب كل من يُخالف حُكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه.
عقوبات حفر آبار للمياه الجوفية
والتي تتعلق بحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري.
وذلك طبقاً للشروط التي تحددها؛ بالحبس مدة لا تقل عن شهر و بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
أو بإحداهما وأن يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام: الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94.
وذلك بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=232072
