الرابحون والخاسرون من المقاطعة بعد شهرين من انطلاقها.. وهل تأثرت الشركات الأم؟

>> 70% خسائر في مبيعات ماكدونالدز خلال شهرين

>> ستاربكس تخسر 11 مليار جنيه بسبب المقاطعة

«النحاس»: الطريقة المتبعة في المقاطعة قد لا تجدي نفعًا في الظروف الحالية

>> كان من الممكن اقتطاع جزء من أرباح الشركات بتشريعًا لدعم فلسطين

>> كيف للشركات أن تطرح منتجات بسعر ثلث ثمنها قبل المقاطعة هل تبيع بأسعار أضعاف التكلفة؟

«المصري»: المقاطعة لن تضر الشركات الأجنبية
>> الشركات المصرية هي الخاسرة.. العمالة والخامات والصناعة مصرية

Ads

منذ بداية الحرب الإسرائيلية البشعة على قطاع غزة، إلى أن دخلت في شهرها الثالث فإن حملات المقاطعة في مصر بدأت تتوسع شيئًا فشيئًا، حتى أجبرت بعض الشركات الأجنبية إلى الإعلان عن عروض جبارة وتخفيضات تصل إلى 70% أو أكثر من ثمنها.

وهذا إن دل على شيء فيدل على مدى تعرض تلك الشركات لخسائر قوية جدا، وعلى الصعيد الآخر، فالبعض يقول إن عمليات المقاطعة تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي.

خاصة أن جميع الشركات تعمل بنظام الفرانشايز، والعمالة مصرية والصناعة مصرية والشركات الأم لن تتأثر ولن تتضرر من هذه المقاطعة، وبالتالي نحن الخاسرون والمتضررون من عمليات المقاطعة.

• اقتطاع جزء من الأرباح

ويقول الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي، إن المقاطعة في الظروف الحالية وبالطريقة التي حدثت مؤخرًا لن تجدي نفعًا.
وكان على الحكومة أن تسن تشريعًا بفيد باقتطاع أو التنازل عن جزء من أرباح هذه الشركات بالدولار لصالح الاقتصاد المصري أو دعم الفلسطينيين.
فيما أوضح أن عملية المقاطعة دفعت بعض الشركات المحلية إلى رفع أسعار منتجاتها.
بينما أوضح أن بعض الشركات غير جاهزة لزيادة الطاقة الإنتاجية بعد دعوات المقاطعة.
وبالتالي أي محاولة لزيادة الطاقة الإنتاجية أو شراء خطوط إنتاج جديدة أو تشغيل ورديات إضافية تحتاج إلى مزيد من العمالة وبالتالي زياة التكلفة ورفع الأسعار.

• بدون ضمان

كما أوضح أنه حتى وإن استطاعت الشركات اتخاذ هذه الخطوات، ليس هناك ضمانة من استمرار الطلب على المنتجات المحلية.
وبالتالي قد تتكبد هذه الشركات خسائر فيما بعد إن عادت الشركات الأجنبية للساحة مرة أخرى وسحبت البساط من الشركات المحلية.
وكان من المفترض أن تتدخل الحكومة وتوجه تساؤلات لأصحاب الشركات التي تطرح منتجات أجنبية بعد عملية التخفيضات التي رأيناها الأيام الماضية.
إذ كيف لتلك الشركات أن تطرح منتجاتها بثلث الثمن قبل عملية المقاطعة.

وهو ما يعطي إشارة إلى أن هذه الشركات تبيع منتجاتها بأضعاف سعر التكلفة، ودائما ما تصدر أن لديها خسائر.

• خلل في الاقتصاد

لذلك كان لابد من التأكد من هوامش أرباح هذه الشركات والضرائب والتأمينات التي تدفعها، وإلا فعمليات المقاطعة تحدث خللًا في الاقتصاد.
قال محمد المصري نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، إن عمليات المقاطعة تضر الاستثمارات الأجنبية في مصر في الوقت الذي تنادي فيه بزيادة حجم الاستثمار الأجنبي ومنح المحفزات.
وأضاف أن جميع الشركات تعمل بعمالة مصرية وخامات وسلع ومواد التعبئة جميعها مصرية.

كما أكد أن عمليات المقاطعة لن تضر الشركات الأجنبية العاملة في الخارج، لأنه يحول إليها نسبة بسيطة جدًا من الأرباح.
لذلك فالخاسر هي الشركات العاملة في مصر خاصة أنها تعمل بعمالة مصرية وتدفع ضرائبها للحكومة.
وأشار إلى أن بعض الشركات سرحت العمالة وإيراداتها تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية وعلى الرغم من ذلك فالشركات الأم لن تتأثر.

• الفرانشيز

فيما أوضح أن الشركات في مصر تعمل بنظام الفرانشايز أي أن الشركات المصرية لا تستخدم سوى العلامة التجارية فقط.
بينما أكد على أن الشركات الموجودة في مصر يمتلكها مصريين وتقوم بسداد الضرائب والتأمينات للدولة وبالتالي الاقتصاد الوطني يخسر من هذه المقاطعة.

والجدير بالذكر، أن حجم خسائر شركة ستاربكس بلغ حوالي 11 مليار دولار ما يمثل 9.4% انخفاضًا، بسبب تداعيات المقاطعة منذ حرب إسرائيل على غزة.

• ستاربكس وماكدونالدز

حيث قامت شركة ستاربكس برفع دعوى قضائية لمقاضاة العاملين الداعمين للقضية الفلسطينية، مما أثار الجدل حولها وتسبب في رفض البعض لها .

في حين أشار موقع “إيكونوميك تايمز” أنه انخفضت أسهم الشركة منذ 16 نوفمبر، بنسبة 8.96% وهو ما يمثل خسارة هائلة بلغت 11 مليار دولار.

في حين يتم تداول الشركة حاليا عند حوالي 95.80 دولارا للسهم، حيث كانت ذروة الشركة بالغة 115 دولار.

حيث شهدت ستاربكس انخفاضاً في الأسهم لمدة 12 جلسة متتالية لأول مرة في تاريخها.

وقال موظف في مكاتب ماكدونالدز الرئيسية في مصر طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة رويترز، إن مبيعات الفرع في مصر في أكتوبر ونوفمبر انخفضت بنسبة 70% على الأقل.

وذلك مقارنة بنفس الشهرين من العام الماضي

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام