«الرقابة»: وضعنا قواعد لإمكانية طرح المولات والعقارات التجارية في البورصة

قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة وضعت قواعد بالتركيز على المباني والمشروعات الإدارية التي تدر دخلا، مع إمكانية قيد المولات التجارية في البورصة.

مع العمل على طرح جزء من أسهمها للمواطنين لبيع الواحدات بالمتر، وعند إتمام عمليات البيع عبر البورصة سيتم إبلاغ الشهر العقاري لنقل الملكية، وهو نظام تداول بالأصول وليس مثل صناديق الاستثمار.

صناديق الاستثمار

وأضاف عزام أن صناديق الاستثمار سترفض لاحقاً الاستثمار في شركات مقيدة بالبورصة أو العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ما لم تلتزم بالمعايير وعمليات الإفصاح البيئية.

وأضاف أن سوق الأوراق المالية شهد العديد من التطورات خلال الفترة الماضية بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية.

منها إنشاء سوق الكربون، منوها لانتهاء البورصة من وضع القواعد الخاصة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضح في كلمة افتتاحية خلال المؤتمر السنوي الخامس لجريدة حابي “استثمارات الطاقات الكامنة”، المنعقد اليوم، أن هذا السوق سيسمح للشركات التي لها دور في خفض الانبعاثات الكربونية.

بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية حتى وإن لم تكن مقيدة بالبورصة، وتستطيع إعادة بيع تلك الشهادات في البورصة ما يساهم توفير تمويل إضافي.

مشروعات الطاقة

كما أضاف أن هذا السوق سيدعم المشروعات المتخصصة في الطاقة النظيفة والمتجددة وإعادة التدوير.

بجانب المساهمة في خفض التلوث، فستمنح الشركات مصادر دخل إضافية من خلال الشهادات.

ولفت عزام إلى أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارات منظمة للتحقق من التزام الشركات داخل السوق بالمعايير البيئة.

كما أنها سمحت للشركات الأجنبية بعمل تحقق وكذلك الشركات المحلية من خلال مجلس الاعتماد الوطني من أجل خفض تكلفة عمليات التحقق.

وهي خطوة هامة من الهيئة لتشجيع الشركات علي الانضمام لسوق الكربون.

ونوه نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه على المدى الطويل ستمنع دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشركات غير الملتزمة بالمعايير البيئة من التصدير إلى أسواقهم.

شهادات الكربون

في حين لفت إلى أن الشركات التى يتخطى نسبة التلوث لديها الحد المسموح ستضطر إلى شراء شهادات كربونية حتى تستطيع التصدير إلى أوروبا.

كما أوضح أن هناك اهتماما لدي الهيئة بالتنمية المستدامة، حيث أصدرت العديد من القرارات منها القرار 107 و108 لسنه 2022 .

والتي تلزم الشركات المقيدة في البورصة والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية سواء كانت تأمين أو سوق مال.

وكذلك شركات متناهية الصغر والتأجير التمويلي، إصدار التقارير البيئية والمناخية بجانب تقاريرهم المالية السنوية.

وتابع نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يتم حاليا دراسة تداول الأصول العقارية كأصول وليس كأوراق مالية.

وأوضح أن الهيئة لديها استراتيجية لزيادة الاعتماد على خدمات التكنولوجيا المالية في أعقاب صدور القانون رقم 5 لسنه 2022.

حيث يتم تقديم كافة الخدمات من خلال التكنولوجيا المالية، لافتا إلى أن غالبية التعاملات المالية أصبحت تنفذ عبر التليفون المحمول.

وأشار عزام إلى إصدار الهيئة عدة قرارات في عام 2023 منها 139 و140 و141 للتأمين ضد المخاطر السيبرانية.

التمويل العقاري

حيث ستقوم بالتعاون مع عدة جهات مختلفة بجمع معلومات عن طالبي القروض أو خدمات التمويل العقاري.

وكذلك التأجير التمويلي من خلال الاستعلام ببطاقة الرقم القومي بالتطبيقات الإلكترونية في الهواتف المحمولة.

والتي ستكشف عن جميع معاملاته في الأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية، ما يساعد الشركات على اتخاذ قرار منح القروض للعملاء .

خاصة للأشخاص الذين ليست لديهم حسابات بنكية.

وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن البورصة تعمل على وضع نظام لتداول المشتقات.

وأوضح أن هناك تنسيق دائم بين الهيئة والبورصة وأنه جاري العمل على طرح مؤشر للتأمين ضد مخاطر التقلبات السعرية.