السيسي يوجه بتحسين مؤشرات الموازنة ورفع كفاءة المشروعات

وجه الرئيس عبد الفتاح  السيسي بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات.

بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة، وذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

جهود الدولة

كما أكد الرئيس السيسى، أن الهدف الأساسي من جميع الجهود التي تقوم بها الدولة هو: “تحسين أحوال المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وبناء دولة قادرة على توفير جودة حياة لائقة وكريمة، بشكل مستدام، لجميع مواطنيها”.

كما تابع الرئيس مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، واستعرض وزير المالية الجهود الجارية لتحقيق مستهدفات الموازنة. خاصة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالي.

هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.

وأيضًا تعزيز التنافسية والاستثمار في العنصر البشـرى من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم.

تطوير الأداء

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمى، أن الرئيس وجه بـ:

– الاستمرار في تطوير الأداء.

– رفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة.

– تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين.

توفير المعاش ودعم برامج الحماية

كما شدد السيسي على مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف محافظات الجمهورية.

أخذًا في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة، ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين.

وفي سياق متصل، استعرض وزير المالية الجهود الجارية لتحقيق مستهدفات الموازنة.

وخاصة الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل الأزمة العالمية الحالية.

هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة المعروض من السلع والخدمات من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.

إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مع مواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم.