كشفت معلومات وبيانات حكومية كويتية عن رفع العقوبات التي كانت مقررة بحق 20 شركة بقرارات من مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى أكتوبر الماضي.
أسباب رفع العقوبات
وتشير المعلومات ذاتها التي اطلعت عليها صحيفة “السياسة” الكويتية إلى أن رفع العقوبات جاء بناء على طلب وزارات وجهات حكومية واستنادا الى قرارات من لجنة التظلمات أو صدور براءة ذمة للشركة من الجهة صاحبة المشروع أو المستفيدة منه، أو تنفيذا لحكم قضائي صدر لصالح الشركة.
Ads
وأوضحت البيانات أن قائمة الشركات التي رُفعت العقوبات عنها، شملت 7 شركات بناء على طلب من وزارة الأشغال، و3 شركات بطلب من هيئة “الزراعة”، ومثلها رفعت عقوباتها بطلب مؤسسة الرعاية السكنية، وشركتين بطلب هيئة “التطبيقي”، وشركتين رفعت عنهما العقوبات بطلب شركة البترول الوطنية.
كما رفعت العقوبات عن شركتين وفقا لطلبي وزارة التربية ومؤسسة الموانئ، في حين بقيت شركة لم تذكر البيانات الجهة التي طلبت رفع العقوبات عنها.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=239586
