“مستخلصي الجمارك ” اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ستضمن بعض التعديلات
كتبت أسماء سمير
عقدت غرفة القاهرة التجارية اجتماعا في حضور قيادات الغرفة مع مسئولي مصلحة الجمارك، وذلك لاستمرار حالة الجدل التي أحدثه قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، والذي صدر مؤخرا وتم تفعليه بالمنافذ الجمركية
قال أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة ، إن المواد التي تم الاعتراض عليها في قانون الجمارك هي الخاصة بالتأمين النقدي على المستخلصين الجمركين ، وهي مادتى 52 و54 من القانون ، وتنص هذه المواد على رفع التأمين النقدي من 5000 جنيها إلى 50 ألف جنيها للمؤسسة الفردية و100 ألف جنيها للشركات
وصرح عبد الواحد في تصريحات خاصة لـ”الاستثمار العربي ” ، إن المسؤلين وعدوا بأن المبلغ سينخفض في اللائحة التنفيذية للقانون ، مطالبا تسهيل إجراءات السداد
قال سعيد الخضري ، عضو مجلس إدراة شعبة المستوردين ، وصاحب مؤسسه الصقر للاستيراد ، إن اعتراض الشعبة على قانون الجمارك تمثل في الاعتراض على ضرورة أخذ أذن قبل البدء في الاستيراد .
وأوضح الخضري في تصريحات خاصة ، أن الحصول على أّذن يهدف إلى تحجيم معدل استيراد المتواجد محليا ، مثل الدواجن ، الكيماويات ، البذور واللحوم .
وأكد الخضري أن القرار في مجمله ليس ضار بالاقتصاد ويمنع تكدس البضائع بالمواني ، لكنه يخنق المستورد الذي يمكنه استيراد شحنة تفاح من إيطاليا على سبيل المثال خلال 5 أيام ولكنه تمتد إلى 15 عشر يوما عندما يستوجب عليه الحصول على أذن مسبق .
أشار محمد العرجاوي نقيب المستخلصين بالإسكندرية ونائب رئيس شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن طرق الاعتراض على قانون الجمارك الجديد فيما يخص قطاع التخليص الجمركي، هى الطرق والقنوات الشرعية.
وأوضح العرجاوي أن هناك اتجاهين لقطاع التخليص سيسلكهما، الأول وهو اتجاه قصير الأجل، وهو ما حدث باجتماع مسؤولى وزارة المالية واتخاذ قرارات فورية من شأنها إصلاح ما يمكن إصلاحه، وكذلك التظلم الذي تم تقديمه للسيد رئيس الجمهورية بصفته من له الحق دستوريا فى إعادة القانون للسادة مجلس النواب وفتح باب الحوار المجتمعي مع كل فصيل يمسه قانون الجمارك مثل: المستوردين – المصدرين – المستخلصين- غرف الملاحة وخلافه وكل فيما يخصه.
كما يجب الإشارة إلى عدم سريان القانون بأثر رجعى وكذلك التشديد على تحديد مسؤولية المستخلص فيما يخص مايقوم به من أعمال فى حدود اجراءات التخليص الجمركى فقط
وشدد محمد العرجاوي، على أن أساليب التجريح والاسفاف لن تاتى ثمارها ولا مجال لها بين طوائف المخاطبين بالقانون الجمركى حيث أن الدولة يفترض أنها على مسافة واحدة من الجميع، وليس عيبا أن يتم الرجوع فى إحدى القوانين لإصلاح عواره بل هو قمة تحضر الدول
كما شدد على أن القانون الجمركى المصرى يعد مصدر لقوانين العديد من البلاد العربية والأفريقية وبالتالي ليس عيبا بأن يتم إعادة النظر فيه والتمهل فى إصداره
تابع: وعلى المخاطبين بقانون الجمارك الجديد أن ينتدبوا خبراء قانونيين لإعادة الدراسة وليس من الطبيعى أن كل منا يدلوا بدلوه دون علم بل يجب تكييف المطالب بصيغة قانونية تصب فى صالح المتعاملين .
“مستخلصي الجمارك ” اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ستضمن بعض التعديلات
Ads
