تعمل الدولة جاهدة على دعم القطاع العقاري في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار مواد البناء من خلال إصدار حزمة من القرارات والتسهيلات والقوانين التي تعمل على زيادة مساهمته في الناتج القومي والتي تصل حاليا لـ20% .
وأصدرت قرارات منها زيادة النسب البنائية وجدولة ديون المطورين العقارين، وينتظر القطاع خلال العام الجديد قروض ميسرة للمطورين وزيادة تأجيل أقساط الأراضي لنحو 18 أو 24 شهرا .
انخفاض سعر الجنيه
وقال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجميعة رجال الأعمال، إن أهم القرارت التي حصل عليها القطاع خلال 2023 هي الحوافز التي منحتها الدولة للمطورين عقب انخفاض سعر الجنيه وارتفاع أسعار مواد البناء.
ومن هذه التسهيلات تخفيض أسعار الفائدة على الأراضي وتأجيل أقساط الأراضي لمدة 6 أشهر بسبب وجود خلل في التدفقات النقدية لدي المستثمر وزيادة الأعباء بسبب وجود مدة معينة للتنفيذ .
أقساط الأراضي
وطالب فوزي الدولة، بأن تؤجل أقساط الأراضي لمدة لا تقل عن 24 أو 18 شهرا حيث أن 6 أشهر هي مدة قليلة.
وأوضح أن دعم المطور بتأجيل الأقساط يعتبر أكبر دعم للقطاع، حيث أن الأرض تمثل نحو 50% من تكلفة الإنشاء.
قال هادى فتحى، الرئيس التنفيذي لشركة أنكور للتنمية العقارية، إن الدولة اتخذت عدة قرارات وقوانين خدمت القطاع العقاري والمطورين خلال عام 2023.
العاصمة الإدارية
وأشار لـ”الاستثمار العربي” إلى أن أهم هذه القرارت هو قرار شركة العاصمة الإدارية بجدولة مدويونيات الشركات وترحليها وذلك بهدف التخفيف على المطورين .
وكذلك أشار إلى قرار وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بزيادة النسب البنائية بحوالي 10% لتعويض خسائر القطاع الناتجه عن ارتفاع أسعار مواد البناء وكذلك زيادة الارتفاعات والأدوار المسموح بها .
Ads
وإلى جانب ذلك نوه إلى أهمية إصدار قوانين وقرارات ملف تصدير العقارات.
وكانت الدولة قد أصدرت عدة قرارات منها منح الجنسية للأجانب إلا أن الملف يفتقد مبادرات حكومية لزيادة التصدير .
تسويق العقارات
موضحا أن الدول يجب أن تقوم بمبادرات داخليه وخارجية لتسويق العقار من خلال وزارة الإسكان فعندما يقوم المطور بهذه المبادرة يكون لها أثر ضيق على مبيعاته .
وقامت الدولة التركية بهذا في وقت سابق فقام مستثمرون سعوديون وإمارتيون بالتوجه إلى السوق التركي وشراء العقار .
ومن جانبه قال محمد السبع، رئيس القطاع التجارى بشركة KUD للتطوير العقاري، إن القطاع العقاري ينتظر عدة قوانين خلال العام الجديد ومنها قروض ميسرة بفائدة منخفضة للمطورين.
تسليم المشروعات
وذلك لتسمح للمطورين بتنفيذ المراحل المتبقية من المشروعات مع الارتفاع المستمر في أسعار مدخلات الإنتاج.
حيث يتم بيع وحدات المراحل الأولي بالأسعار المنخفضة مما يمثل خسارة للمطور .
وكذلك طالب السبع بمد فترة تسليم المشروعات .
فيما نوه إلى أن ملف تصدير العقار من أهم الملفات المطروحة خلال العام الجديد حيث يجب أن يتوجه القطاع إلى أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية .
حيث يتم التركيز خلال الفترة الحالية على المصريين المقمين في الخارج بالسعودية والإمارات ودول الخليج .
