وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
مشروع الأراضي الصحراوية
ويعمل المشروع، على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار، كما يسهم في إزالة المعوقات التشريعية التي تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد، والتي من شأنها أن تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضـي الصحراوية، بما يدعم سبل التنمية المستدامة استهدافًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أهداف المشروع
ويستهدف المشروع منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار.
وذلك دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضـي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة .
Ads
وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
ويأتي ذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين
الهيدروجين الأخضر
من ناحية أخرى، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة، وذلك بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، في مجموعه.
ويهدف مشروع القانون، إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وذلك ليساعد على خلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=244038
