«الري»: «اللجان العليا للتراخيص» فحصت 1686 طلبًا خلال عام

أعلن هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري، أن اللجان العليا للتراخيص بالوزارة تمكنت من فحص 1686 طلبًا خلال عام.

قانون “الري” بتشكيل اللجان العليا للتراخيص

صرح هانى سويلم وزير الموارد المائية و الري، بأنه  تم إصدار عدد من القرارات المنظمة والخاصة بتشكيل اللجان العليا للتراخيص بالوزارة لتتماشى مع بنود اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الذي صدرت لائحته التنفيذية رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٤.

1686 طلب ترخيص خلال عام

وأضاف وزير الري أنه ولتعزيز مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه فقد تم بعد إصدار القانون، إصدار عدد من القرارات الوزارية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون، ومنها:

– إصدار قرار بشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية، وتم عقد عدد (٤) اجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد (١٢٥) موضوع يخص تراخيص الشواطئ .

– إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول علي التراخيص أو التقنين بحفر آبار المياه الجوفية .

– عقد عدة اجتماعات للجان منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد (١٥٠٦) طلبات خاصة بتراخيص الآبار الجوفية .

– إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص أو تقنين أي أعمال علي مجري نهر النيل؛ إذ تم عقد عدة اجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة عدد (٥٥) طلب خاصة بالترخيص لأعمال تقع علي مجري نهر النيل .

مواد اللائحة التنفيذية للقانون

وأوضح الدكتور سويلم أن مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى تفسر نصوص أحكام القانون وتضم (١٦٩) مادة موزعة على (١٠) أبواب .

كما تتضمن مواد اللائحة أحكامًا تتعلق بـ:

– الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص التي تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة.

– الضوابط والإشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له الإلتزام بها .