قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا.
البنك الدولي
وذلك بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.
جاء خلال لقاء المشاط مع محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء لشئون الطروحات.
فضلا عن أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فيما شارك في الاجتماع افتراضيَا، الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
وذلك لبحث جهود الدعم الفني المقدم من البنك الدولي للشركات المملوكة للدولة ومناقشة التحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الأسبوع الجاري.
وثيقة سياسات ملكية الدولة
بهدف مناقشة إطار التعاون الفني مع الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وشهد اللقاء مناقشة الأولويات والرؤية الحكومية فيما يتعلق بالتعاون الفني مع مجموعة البنك الدولي، والاحتياجات والمتطلبات .
وفي إطار تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، والتحضيرات لبعثة البنك الدولي الفنية المقرر قدومها لمصر الأسبوع الجاري .
والتي ستعقد عددًا من اللقاءات مع الجهات الوطنية المعنية لبلورة رؤية التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك للفترة من 2023-2027.
التمويلات التنموية
وفي هذا الصدد أكدت المشاط، على أهمية الشراكة مع مجموعة البنك التي تمتد على مدار عقود وتنعكس في تعزيز الدعم الفني والتمويلات التنموية للعديد من المشروعات ذات الأولوية.
لافتة إلى الحرص على تعزيز الدعم الفني المقدم لتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة في إطار رؤية الحكومة وتوجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في جهود التنمية.
Ads
وذلك من خلال التعاون مع البنك للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة على صعيد التوظيف والحوكمة بما يعظم الاستفادة من تلك الأصول.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون الفني الجاري بلورته مع البنك الدولي يتكامل مع الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات الحكومية.
والذي يستهدف تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الجهود الجارية مع البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة 2023-2027.
والذي يشكل فصلًا جديدًا للتعاون المشترك من أجل تحيق الرخاء، لاسيما من خلال المحور الأول المتعلق بزيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص.
وذلك من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع.
كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة.
العلاقة مع البنك الدولي ومؤسساته التابعة
كما تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر.
وذلك من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ).
حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية.
وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.
وخلال العام الماضي، تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=245076
