أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أن مصر تستضيف 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.
مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ
كما لفت إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط.
هذا بالإضافة إلى 60% من المهاجرين الذين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر. كما أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
وأشار “عبد الغفار” إلى ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، الذي أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين.
تدقيق اعداد اللاجئين
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الحكومة لبدء تدقيق اعداد اللاجئين، وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم؛ إذ شدد على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
Ads
الطلاب اللاجئين
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاجتماع، تقريرًا حول أعداد الطلاب اللاجئين. كما أوضح أن تلك الأعداد شهدت زيادة مؤخرًا، وهو ما رفع من مساهمات الدولة المصرية في حصول هؤلاء الطلاب على الخدمات التعليمية.
ودعا الوزارة إلى التوسع في إقامة المزيد من الفصول الجديدة، بما يسهم في استيعاب حجم الزيادة في عدد الطلاب اللاجئين. وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة.
خدمات تقدمها الدوله لكل لاجئ
وتناول وزير التموين، خلال الاجتماع، ما تتحمله الوزارة في قطاع التموين؛ لتوفير احتياجات الملايين من ضيوف مصر، سواء من السلع الأساسية، أو من غيرها.
فيما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي ما توفره الجمعيات الأهلية للاجئين في مصر، سواء من حيث تقديم معونات غذائية، أو مساعدات صحية وتعليمية.
وبدوره، عرض وزير العمل أعداد من حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية. كما أشار إلى أن العدد بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة.
ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، أنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.
وأهابت وزارة الداخلية خلال الإجتماع بضرورة توجه بكل المتواجدين على أرض مصر في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024.
