«التخطيط»: 2.65% نموًا بالناتج المحلي الإجمالي في 2023 -2024

كشفت بيانات الحسابات القومية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما 2.65% بالأسعار الثابتة في السنة المالية الجارية 2023-2024.

حسابات «التخطيط» عن الاقتصاد المصري

ووفقًا لوكالة أنباء العالم العربي؛ فقد أضافت حسابات “التخطيط” أن الاقتصاد المصري تباطأ من نمو قدره 4.4% في نفس الفترة من السنة المالية السابقة 2022-2023.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد قال في وقت سابق، إن الاقتصاد المصري أمامه عام 2024 وجزء من 2025 للعودة إلى المسار الطبيعي.

وجدير بالذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد أعد مشروعًا بحثيًا تحت عنوان “وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”.

وتحدد هذه الوثيقة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030، سواءً فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

نمو اقتصادي شامل

وتتضمن الوثيقة 8 توجهاتِ استراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، بما يشمل:

1) تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي.

وذلك من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

2) تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي.

بجانب وضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.

3) تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.

4) تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية.

علاوة على تسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.

5) مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.

6) دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.

7) تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.

8) دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.