«التخطيط»: المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح
كتبت / اسماء سمير
قالت هاله السعيد ، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ،أن التجربة التنموية لمصر لابد أن تكون شامله للتحديات ،وأن تقدير الانجاز لابد وأن يقاس بحجم التحديات والتغيرات التي شهدتها مصر مؤخرا في القطاع المالي والنقدي، فعلي سبيل المثال حققت مصر في عالم 2011 معدل نمو 1٪ وهو أقل من النمو السكاني بسبب الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية والدول المجاورة ، واستمرت التحديات فترة طويلة بسبب ما استجد من فيروس كورونا
وأضافت خلال فعاليات مؤتمر القمة الاقتصادية المصرية لعام 2020 ، أنه لابد من العمل الشامل واتباع نسخة استراتيجية التنمية لعام 2030 وفقا لنهج تشاركي يضم القطاع الخاص والمجتمع المدني ، وأدي الإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016 الي تحقيق مؤشرات جيدة بتحقيق معدل نمو 5,6٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، إلي أن أثرت أزمة فيروس كوفيد 19 على نسبة المؤشرات ، وتمثل الاستمارات العامة نحو 595 مليار جنيها ويمثل قطاعي الصحة والتعليم اهم القطاعات المستفيدة .
وأثبت مؤشرات جميع المؤسسات الاقتصادية للاقتصاد المصري أنه يسير في الطريق الصحيح ،واشار صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري جاء ضمن أكبر ثلاث اقتصاديات محققه لمعدل نمو جيد في الشرق الأوسط وقارة اسيا ، كما انخفضت معدل خلال العام الجاري والتي كانت 9,6 ٪ خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأكدت على تقد يم حزمة تحفيزية خفض أسعار الفائدة، حزم تمويلية للقطاعات الاقتصادي وتأجيل المدفوعات الضريبية كما أشارت إلى أهمية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ،حيث تتبني الحكومة تحقيق 30٪ من مشروعات البيئة وترتفع الي 100 ٪خلال الأعوام الثلاثة القادمة
ونوه السعيد ،الى أهمية توسيع مشاركه القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية ويأتي هنا دور صندوق مصر السيادي لتحقيق مشاريع مشتركه ،وتحقيق فوائض تحقق هدف الدولة في الاتجاه نحو التنمية المستدامة ، على كافه المجالات والأطر العربية والدولية ، وانشاء صناديق فرعيه تتناسب مع خطط الدولة في التنمية
«التخطيط»: المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح
Ads
