ارتفاعات الحديد تربك السوق العقاري.. ومطورون يتحوطون بطرح وحدات أقل

توالت ارتفاعات أسعار الحديد في السوق العقاري، وبالتالي ارتفاع تكلفة البناء، مما وضع القطاع العقاري في أزمة بسبب بيع الوحدة بسعر أقل من تكلفة بنائها مما يحمل المطور خسائر.

ووفقا للمطورين تقوم الشركات إما بشراء مواد البناء والتي يمكن أن تصلح لشهور، أو أن تلجأ لإضافة خسائر ارتفاع الأسعار على المراحل التي سيتم طرحها من المشروع .

كما لجأت بعض الشركات الأخرى لتقليل عدد الوحدات التي يتم رفعها بالمرحلة الأولى.

الارتفاع الثالث لأسعار الحديد

ورفعت شركات الحديد أسعارها للمرة الثالثة خلال شهر يناير، ووفقا للزيادة الجديدة يتراوح سعر الطن ما بين 48.3 و49 ألف منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن كان 44.5 ألف جنيه بمنتصف يناير الجاري.

وقال هادي فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة أنكور للتنمية العقارية، إن الشركات العقارية تتحوط من الارتفاعات المتتالية في أسعار الخامات بوضع فائض أموالها لدى شركات الحديد، باعتبار الحديد أكثر عناضر البناء ارتفاعا.

وقامت الشركة بدفع نحو 32 مليون جنيها لشركة حديد بشاي عندما كانت أسعاره بـ40 ألف جنيها للطن.

أي أن الشركة تحصل اليوم على الحديد بسعر 40 ألف جنيها.

من يقدر على تسليم الوحدات؟

وكذلك أشار لـ”الاستثمار العربي” إلى أن أسعار الأسمنت والخرسانة هي أهم عناصر الإنتاج التي يقوم المطور بالتحوط من خلال شراء كميات منها.

وعن تسليم الوحدات، أشار فتحي إلى أن المطور يقابل إشكالية في تسليم الوحدات المباعة بسبب ارتفاع تكلفة البناء عن البيع، مشيرا إلى أن من باع خلال العام الماضي يستطيع التسليم مع تحمل خسائر زيادة في التكلفة.

أما من باع خلال عام 2021 ولم يقم بالبناء فلن يقدر على تسليم الوحدات للعملاء.

وقال أشرف الصافوري الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة ذا لاند ديفلوبرز للتطوير العقاري، إن القطاع العقاري يمر بأزمة تسبب ضرر له أكثر من تضرره من تحرير سعر الصرف 2016 .

وأشار لـ”الاستثمار العربي” إلى إن المطورين يقومون بشراء الخامات التي يمكن أن تصلح لـ6 أشهر ومنها الحديد، مشيرا إلى وجود ممارسات احتكارية من بعض الشركات التي تعرض عن بيع إنتاجها.

ونوه إلى أن أهم آليات تحوط الشركات هو حساب فارق التكلفة الناتج عن ارتفاع الخامات وإضافته على المراحل التي لم يتم بيعها من المشروع نفسه لتعويض خسائره من المراحل السابقة.

طرح وحدات أقل بالمراحل الأولي

وقال بهاء كريم، مدير عام شركة عقار مصر للتطوير العمراني، إن الارتفاعات المتتالية دفعت المطور إلى زيادة نسبة التحوط عن بيع الوحدة من 20% إلى 50 أو 60%  خوفا من خسائر ارتفاع تكلفة البناء.

وأضاف لـ”الاستثمار العربي” إن أسعار مواد البناء ارتفعت بحوالي 25% منذ بداية يناير الجاري.

مشيرا إلى أن الشركات أصبحت تغير قوائم أسعارها كل شهر بعد أن كانت تستمر في السنوات الماضية لأكثر من أربعة أشهر.

وأشار إلى اتجاه المطورين إلى طرح وحدات أقل بكل مرحلة، فبعدما كان المطور يقوم بطرح 200 وحدة أصبح يطرح نحو 50%  لتعويض خسائره حال تغيير الأسعار.

ونوه إلى أن المطور الذي قام ببناء أكثر من 60% من مشروعاته قبل العام الأخير، الذي شهد ارتفاعات أسعار متتالية، من الممكن أن يقدر على تسليم وحداته.

أما من باع وحداته دون أن يقوم ببناء المراحل الأولي فلن تتوفر له القدرة على التسليم، وتتوقف قدرة المطور على تحمل خسائر الارتفاعات على عدد مشروعاته ومحفظة أراضي الشركة.