كيف تساعد «مبادرة تصدير العقار» على جذب سيولة دولارية للدولة؟

تستعد الحكومة للإعلان عن تفاصيل مبادرة جديدة لتصدير العقار بالدولار للأجانب والمصريين فى الخارج.

وجاء ذلك فى إطار الجهود الحكومية لتعزيز موارد النقد الأجنبى للبلاد وزيادة التدفقات من العملة الصعبة.

وأكد خبراء القطاع العقاري أن المبادرة لن تؤتي ثمارها حال وجود سعرين للدولار بفارق وصل في بعض الأحيان لـ 100 %.

كما شددوا على أن الدولة جادة في تقليل هذا الفارق.

وطالب الخبراء بعدة آليات؛ لكي تنجح المبادرة على غرار  مبادرة استيراد السيارات  من الخارج وهي تسهيل إجراءات التسجيل والإقامة وتحديد الأماكن المستهدف تسويقها وكذلك الأسواق .

وجود سعرين للدولار

وقال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجميعة رجال الأعمال: “إن مبادرة تصدير العقار بالدولار لايمكن أن تؤتي ثمارها في ظل وجود سعرين للدولار بفارق كبير”.

فيما أشار إلى أن الدولة تعمل على تقليل الفجوة من خلال  القرارات البنكية ومنها رفع سعر الفائدة  وعددا من الإجراءات الأخرى .

ونوه إلى أن استيراد نحو 80% من قيمة الوحدة عقب مرور 10 سنوات بسعر الدولار حينذاك يعتبر عامل جاذب للمصريين بالخارج .

أما الأجانب فلن يقبلوا على الاستفادة من المبادرة إلا من خلال تسهيل إجراءات تسجيل العقارات و الإقامة.

السعر غير الرسمي للدولار

وقال هادي فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة أنكور للتنمية العقارية، إن مبادرة تصدير القعار لن تؤتي ثمارها إلا من خلال تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والغير رسمي للدولار .

فيما أشار إلى خطوات الدولة في هذا الصدد حيث تخطي الفارق في وقت سابق نحو 100%، حيث أن المشتري سيلجأ إلى أسواق أخري حال عدم القدرة على تحديد سعر  الدولار .

وقال بهاء كريم، مدير عام شركة عقار مصر للتطوير العقاري: إن مبادرة تصدير العقار يجب أن  تتضمن آليات واضحة وهي آليات تسويق الوحدات من خلال عقد معارض وتحديد أنواع الفرص الاستثمارية للمطورين.

وكذلك تحديد الأسواق الخارجية التي يستهدفها المطورين بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك لزيادة عمليات البيع وزيادة الحصيلة الدولارية.

تسويق الساحل الشمالي

وأشار إلى أن الدولة يجب أن تقوم بتحديد المنطقة المستهدف تسويقها بالخارج ومنها البحر الأحمر  والساحل الشمالي والعاصمة الإدارية.

وكذلك يتعين على الدولة أن تقوم بتحديد حجم استثمارات معين لمنح إقامة للأجانب كما تفعل دول مثل اليونان وأسبانيا ودبي .

ومن جانبه قال إمام جمعة الخبير العقاري، إن المباردة ستكون ذو إفادة كبيرة للدولة ولكن المستفيد الأكبر هو المشتري حيث سيتم خفض قيمة الوحدة له مقابل الشراء بالدولار بعد جمعه من الخارج.

استرداد 80% من قيمة الوحدة

وأشار إلى استرداد نحو 80% من الوحدة  عقب مرور  10 سنوات بسعر الدولار، وستقوم وزارة المالية بسداد أقساط  الوحدة المطور بالجنيه ومن ثم تحصيل سعر الوحدة بالدولار من المشتري.

واقترح علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال، أن يتم عقد اتفاقية بين الدولة والمطورين بحيث يتم توجيه مبالغ ثمن الوحدات ضمن المبادرة التى تدفعها الدولة للمطور لشراء اراضى من الهيئة وذلك للمطورين الراغبين فى التوسع.

سداد أقساط الأراضي

وذلك بما يضمن سرعة توجيه السيولة التى سيحصل عليها المطور فى شراء أراضى وهو الامر الذى يجعله يتفادى آثار التضخم والتغيرات المتلاحقة فى التكاليف ويضمن سرعة دوران رأس المال.

كما لفت إلى أن ذلك الحل يضمن تحقيق أهداف الدولة فى الاسراع من التنمية والتطوير ويوفر جزء كبير من السيولة لها كونها ستمنح مقابل الوحدات اراضى وسيلتزم المطور بسداد الاقساط.

وطالب فكري بسرعة تطبيق المبادرة بمجرد الانتهاء من وضع آلياتها والتوافق عليها. وذلك لإدخال العملة الأجنبية سريعًا إلى الدولة والحد من انخفاض الجنيه نتيجة ندرة الدولار وعمليات المضاربة التى عمقت الفارق بين السعر الرسمي والغير رسمي.