جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

ما هى متطلبات القطاع العقاري خلال العام الجديد 2021؟

ما هى متطلبات القطاع العقاري خلال العام الجديد 2021؟
كتبت / أسماء سمير

يوجد عدد من القوانين والإجراءات الحكومية التي يجب توفرها في سوق التطوير العقاري خلال العام الجديد ، توفير التمويل العقاري ، قانون تسجيل العقارات ، تفعيل قانون إلغاء رسوم التنازل عن العقارات ، وكذلك قانون اتحاد المطورين .
قال باسل شعيرة ، نائب مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي ، إن توفير التمويل العقاري من أهم الأمور التي يجب توفيرها للقطاع العقاري خلال العام الجديد ، بحيث يوفر ميزة تنافسية للاستثمار العقاري .
وأشار شعيرة في تصريحات خاصة لـ” الاستثمار العربي ” ، إلى أن ” السوق هيفلتر نفسه ” ، بمعنى أن الشركات التي لها ملاءة مالية ضعيفة ستخرج من السوق ، كما ستخرج الشركات التي لها قصورة في القدرة المالية والفنية ، وتدخل في مشروعات أعلى من قدرتها ، موضحا أن هذه الشركات تعطى أنظمة سداد تصل إلى 8 أو 10 سنوات مما يؤثر سلبا على تدفقاتها النقدية .
وأوضح شعيرة ، أن تخفيض سعر الفائدة سيعمل على جذب مزيدا من الاستثمارات في المجال العقاري ، وأن الفترة الأخيرة قام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة مما أدى إلى الإقبال على شراء العقارات .
وقال ابراهيم عبد المنعم ، رئيس مجلس إدارة شركة يونايتيد كونسلتنج ، إن أهم القوانين التي يجب تدشينها خلال العام الجديد هو قانون تسجيل العقارات بدلا من أن يكون -العقار ثروة بدون قيمة – وفقا لتعبيره ، موضحا أن الرئيس السيسي أكد على أن كل عقار سيكون له رقم يماثل الرقم القومي للمواطنين ، وأن 10 % من العقارات فقط قد تم تسجيلها .
وأشار في تصريحات خاصة ، إلى أن عملية التسجيل ستسهل على الشركات الاقتراض من البنك ، عند الحاجة إلى تمويل المشروعات .
كما طالب ابراهيم ، بأن تنفذ جميع الشركات قانون إلغاء رسوم التنازل عن العقارات ، موضحا أن الشركات كانت تأخذ نحو 20 % من قيمة العقار عند بيعه من طرف لآخر ، ونص القانون الذي تم إصداره في العام الماضي على تخفيض النسبة إلى 2% فقط ، والتزمت نحو 90 % من الشركات بتطبيق القانون .
وقال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن تسجيل العقارات وقانون اتحاد المطورين العقاريين ، هما أهم التحديات التي تواجه المطورين خلال العام الجديد ، مؤكدا أنها ستعمل على تنظيم السوق العقاري عند تدشينه وإقراره من مجلس النواب .
وأوضح فوزي ، أن أزمة كورونا عملت على تخفيض المستهدفات البيعية للقطاع العقاري خلال الربع الأول من عام 2020 ، مشيرًا إلى أن الربع الثاني والثالث شهدا حالة من بطء بعض التعاملات نظرا لتطبيق قرارات التباعد الاجتماعي التي اتخذتها الحكومة.
وفيما يخص المبيعات ، نوه إلى أن الشركات ستقوم بتحقيق حجم مبيعات أفضل خلال العام الجديد ، مستغلة تخزين الطلب على العقار، بعد أزمة كورونا بالإضافة إلى العمل على الوصول إلى احتياجات العملاء ، فكلما زادت المنافسة بين الشركات زاد توافق المنتج العقاري مع اختيار العميل سواء لعروض السداد أو مستوى التشطيبات.

ما هى متطلبات القطاع العقاري خلال العام الجديد 2021؟

Ads

لمتابعتنا علي صفحتنا علي الـ Facebook
نشرة تلكسات .. يومية تأتيكم من الأحد للخميس مجاناً أشترك ألان
اترك تعليقا

اشترك الآن في نشرة تلسكات

أول نشرة إخبارية مسائية فى مصر تطلقها جريدة الاستثمار العربى تأتيكم قبل العاشرة يوميا من الأحد إلى الخميس