بين مؤيد ومعارض ومتخوف.. ضم موازنات الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة يثير جدلًا

«الطاهري»: قرار صائب وتأخر كثيرًا.. وتطبيقه مرآة صحيحة لنشاط الدولة

« سمير»: يخفف عجز الموازنة ويخفض نسبة الضرائب إلى 35%.. ولكن لن يغير في الاقتصاد

>> قد تتأثر استثمارات الهيئات لخضوعها لأنظمة مالية غير معتادة عليها

«نافع»: قناة السويس والبترول والمجتمعات العمرانية هيئات تمثل إيراداتها الـ90% من الفوائض

>> ما تمر به قناة السويس حاليًا يعوق تحقيق المستهدفات إذا كانت من ضمن الـ40 هيئة الأولى

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، موافقة الحكومة على تعديل قانون المالية العامة، بأن يسمح بضم موازنات 59 هيئة اقتصادية للموازنة العامة للدولة لزيادة الإيرادات من 2.1 تريليون جنيه إلى 5 تريليونات جنيه خلال 5 سنوات، وذلك ابتداء من العام المقبل بضم موازنات 40 هيئة.

وأثار هذا القرار جدلًا واسعا الأيام الماضية ما بين مؤيد ومعارض للقرار، بين من يرى أنه قرار صائب بل وتأخر كثيرًا. وبين من يرى أنه لن يفيد الاقتصاد بشيء بل وسيؤثر على نشاط هذه الهيئات.

“الاستثمار العربي” تحدث مع اقتصاديين وبرلمانيين للوقوف على ملابسات هذا القانون.

• قرار صائب

وتقول نيفين الطاهري الخبير الاقتصادي، ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الوزير بضم موازنات الهيئات الاقتصادية صائب.

كما أكدت أن الدولة من المفترض أن تمتلك ميزانية توضح فيها النشاط الاقتصادي للدولة ككل.

بينما أوضحت الطاهري، أن قرارًا مثل هذا جاء متأخرًا وكان لابد من تطبيقه منذ فترة.

• خطة ونشاط

فيما أشارت إلى أن الهيئات الاقتصادية كل منها لديه نشاط وخطة؛ لذلك ليس من مصلحة الدولة ولا وزير المالية، أن يمنع خطة او استثمارات تخدم البلد.

كما ذكرت أن بعض هذه الجهات ليست رابحة، وهذا يعني أنها إن احتاجت تمويلا لشيء ما فإن الدولة ستدعمها.

فيما أوضحت أن أهمية أن يكون كل ذلك موجودًا في موازنة الدولة يعتبر مرآة صحيحة لنشاط الدولة.

بينما أشارت إلى أن عدم تواجده في الصورة الكلية، يقلل من قيمة النشاط القائم في الدولة.

• خفض الضرائب

ويقول الدكتور أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، “إن الوزير بهذا القرار يستهدف خفض نسبة الضرائب إلى ما بين 30% إلى 35%”.

وذلك مقارنة بنحو 85% إذ أن أغلب الإيرادات من الضرائب؛ لأن الحصيلة الضريبية سترتفع جدًا بعد تطبيق القانون، مقارنة بالإيرادات.

• موازنات الهيئات

كما أوضح، أن تطبيق هذا القرار لن يحدث تغييرًا جذريًا في الاقتصاد كما هو متوقع؛ لأن موازنات الهيئات بالفعل منعزلة ولها استثماراتها الخاصة.

وأضاف أن استثمارات هذه الهيئات قد تتأثر نتيجة لضم جميع الميزانية للموازنة العامة للدولة.

بينما نوه إلى أن التأثير قد يظهر نتيجة خضوعها لانظمة مالية مختلفة عن تلك التي اعتادت عليه وبالتالي ستتأثر بشدة.

• تقييد النشاط

فيما أشار الدكتور أحمد سمير، إلى أنه ربما يكون هناك تقييدًا لنشاط الهيئات الاقتصادية؛ لذلك فهناك بعض التخوفات من تأثير القرار مستقبلا وليس في الوقت الحالي.

ويرى الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن الهيئات المزمع ضمها لا تمثل فوائضها شيئا مذكورًا، باستثناء 3 هيئات فقط.

• قناة السويس

كما أضاف أن هذه الهيئات الـ3 تمثل حوالي 90% من الفوائض وعلى رأسها قناة السويس، ثم البترول والمجتمعات العمرانية.

بينما ذكر أن الهدف لن يتحقق إذا تم ضم الـ40 هيئة التي يستهدفها الوزير بدون ضم أحد الهيئات الكبرى الـ3.

ونوه إلى أنه إذا تم إضافة الـ3 هيئات ضمن الـ40 هيئة العام المقبل فإن غالبًا لن يتحقق المستهدف أيضًا بسبب ما تمر به قناة السويس من تراجع في الإيرادات.

كما أوضح أن ما تتلقاه هذه الهيئات من دعم ومعونات أكثر مما يؤل إلى الخزانة منها بأكثر من مليار جنيه.