تحديد سعر ضمان لـ «القطن» يرفع الحصيلة الدولارية للدولة .. كيف يتحقق هذا ؟

أعلنت الحكومة تحديد سعر ضمان لتوريد القطن بالموسم المقبل 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألفا للقنطار طويلة التيلة.

وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية وزيادة الإقبال على زراعة القطن، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، والذي يتمتع بميزة تنافسية من خلال إنتاج طويل التيلة ، ورغبة في زيادة معدل التصدير لرفع الحصلية الدولارية وتشغيل المصانع المحلية وتطوير صناعة الغزل .

عوائد دولارية

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس معهد بحوث القطن السابق، إن مصر تحتاج للنهوض بزراعة القطن، إذ أن القطن المصري براند عالمي ومطلوب في الدول الأوروبية.

كما أكد أنها يمكن أن تحقق عوائد دولارية ضخمة جدا من زراعة القطن وتصديره، إذ أن القطن المصري أجود أنواع القطن على مستوى العالم.

فيما شدد على أن زراعة القطن تحتاج لاستراتيجية واضحة وتنسيق كامل ما بين وزارات الحكومة من زراعة وتجارة وصناعة وغيرها.

وذلك حتى تسترجع مصر مكانتها العالمية في زراعة القطن، كما أشار إلى أن أكثر من 90% من القطن المصري يتم تصديره بشكل خام، ولو أنها أضافت له قيمة مضافة لتضاعفت أسعاره.

وقال إن حجم تصدير مصر من القطن قد يصل إلى 100 ألف طن من إجمالي الإنتاج، كما لا يتم استخدام أكثر من 10 أو 15% من القطن في التصنيع المحلي.

قطن جيزة 45

وأشار إلى أن مصر وأمريكا فقط هما الذان ينتجان أجود أنواع القطن على مستوى العالم، وتتفوق مصر على أمريكا.

كما أن أمريكا أخذت طريقة زراعة القطن الأجود عالميا من مصر، وبدأت تنافسها.

بينما أشار إلى أن القطن المصري جيزة 45 دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث يمكن من خلاله تكوين أطول فتلة في العالم.

وأكد على أن ما يبرز أهمية القطن عالميًا أن الصين تستورد القطن المصري، وتدمج كمية قليله منه على كمية أكثر من القطن الصيني.

المكانة العالمية للقطن المصري

ومن ثم تعيد تصديره مرة أخرى للدول الأوروبية على أنه قطن مصري 100% لعلمها بمكانة القطن المصري عالميًا.

قال عادل عامر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن رفع سعر ضمان القطن يهدف إلى معاونة الفلاح في ارتفاع التكاليف .

وذلك نظرا لارتفاع سعر مدخلات الإنتاج وكثرة التحديات التي تواجه الفلاح ، فترغب الدولة في إعطاء مزايا تنافسية للمنتجات المصرية لزيادة الصادرات .

وتهدف الدولة إلى زيادة حصيلتها الدولارية من خلال تصدير القطن طويل التيلة والذي له ميزة تنافسية في السوق العالمي .

ويري عامر  أن سعر الضمان كان يجب أن يرتفع ليواكب سعر السلعة بالسوق العالمي والذي يرتفع بحوالي 40% عن السعر المحلي .

القطن قصير التيلة

وطالب عامر بالعودة للتوسع في زراعة القطن طويل التيلة على حساب قصير التيلة وذلك  للاستفادة من المزايا التنافسية له .

موضحا أن القطن قصير التيلة يتمتع بمزايا تنافسية في الدول الأخرى بسبب توافر الظروف المناخية المهيئة لزراعته.

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين إن رفع سعر ضمان القطن لـ 10 ألاف جنيها لوجه قبلي  وحوالي 12 ألف جنيها لوجه بحري يمثل خطوة إيجابية في إنتاج القطن .

مساحات القطن

فيما أوضح لـ ” الاستثمار العربي” زيادة سعر الضمان سيرفع المساحات المزروعة لنحو 500 ألف فدان بدلا من 250 ألف فدان حاليا.

وكذلك أوضح أن زيادة المساحات سيرفع حجم الصادرات  حيث أنه يتم توجه الإنتاج المصري- القطن طويل التيلة-  بالكامل للسوق العالمي ويتم استيراد القطن قصير التيلة.

ونوه إلى أن إنتاجية الفدان تتراوح من 7 إلى 8 قناطير ، وأن موسم القطن لم يبدأ بعد وسيبدأ خلال مارس القادم .

إلى جانب ذلك نوه إلى أن سعر الضمان هو سعر يضمن للفلاح قيمة السلعة قبل زراعتها ، حيث أن سعر القطن يباع حاليا بـ 14 ألف جنيها للقنطار.